با مقایسه میزان بدهی یک کشور و میزان تولید آن در یک سال، اقتصاددانان می توانند توانایی بالقوه یک کشور برای پرداخت بدهی خود را بسنجند.
از زمانی که کووید-19 در سال 2020 گسترش خود را در سراسر جهان آغاز کرد، اقتصاد جهانی با اختلالات زنجیره تامین، نوسانات قیمت کالاها، چالش‌های موجود در بازار کار و کاهش درآمد حاصل از گردشگری مورد آزمایش قرار گرفت. بانک جهانی تخمین زده است که تقریباً 97 میلیون نفر در نتیجه بیماری همه گیر به فقر شدید کشیده شده اند.
برای کمک به این وضعیت دشوار، دولت‌های جهانی مجبور شدند هزینه‌های خود را برای مقابله با هزینه‌های بالاتر مراقبت‌های بهداشتی، بیکاری، ناامنی غذایی و کمک به کسب‌وکارها افزایش دهند. کشورها برای حمایت مالی از این اقدامات، بدهی‌های جدیدی را پذیرفته‌اند که منجر به بالاترین سطح بدهی جهانی در نیم قرن گذشته شده است.
برای بررسی میزان بدهی جهانی، داده‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی از آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده ایم. تصویر زیر نسبت بدهی کشورهای مختلف به تولید ناخالص داخلی آن ها را نشان می دهد.
ژاپن و ونزوئلا، با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از 200 درصد، در صدر فهرست قرار دارند.
پس از آن ها سودان (182 درصد)، یونان (171 درصد)، سنگاپور (160 درصد) و ایتالیا (145درصد) قرار دارند.
سطح بدهی ژاپن برای بسیاری تعجب آور نخواهد بود. در سال 2010، این کشور اولین کشوری بود که به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 200 درصد رسید و اکنون به 264 درصد رسیده است. به منظور تأمین مالی بدهی های جدید، دولت ژاپن اوراق قرضه صادر می کند که عمدتاً توسط بانک ژاپن خریداری می شود.
همچنین آمریکا بیشترین میزان دلاری بدهی را در جهان دارد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن 129 درصد است.
ریسک اصلی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا چیست؟
افزایش سریع بدهی دولت یکی از دلایل اصلی نگرانی است. به طور کلی، هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر باشد، احتمال اینکه آن کشور بدهی خود را نکول کند، بیشتر می شود، چرا که یک وحشت مالی در بازارها ایجاد می شود.
بانک جهانی مطالعه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را برای مدت طولانی بیش از 77 درصد حفظ کرده‌اند، کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند.
تاثیر کرونا بر افزایش بدهی کشورها
مجموع بدهی جهانی اکنون به 235 تریلیون دلار رسیده که معادل 238 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است.
کووید-19 منجر به تشدید بحران بدهی شده است که از زمان رکود جهانی سال 2008 شروع شده است. گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد که حداقل 100 کشور باید هزینه های بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی را کاهش دهند. همچنین، 30 کشور در جهان در حال توسعه دارای سطوح بالایی از مشکلات بدهی هستند، به این معنی که آنها در پرداخت بدهی خود با مشکلات زیادی مواجه هستند.
این بحران بیشتر از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر و با درآمد متوسط ضربه می زند. کشورهای ثروتمندتر برای راه اندازی بسته های محرک مالی وام می گیرند در حالی که کشورهای کم درآمد و متوسط نمی توانند چنین اقداماتی را انجام دهند و به طور بالقوه منجر به نابرابری جهانی گسترده تر می شود.
هشدار صندوق بین المللی پول در مورد نرخ بهره
با افزایش نرخ بهره، مقامات صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهند که نرخ‌های بهره بالاتر تأثیر مخارج مالی را کاهش می‌دهد و باعث تشدید نگرانی‌های پایداری بدهی می‌شود. این مقامات نوشتند: “در صورتی که نرخ بهره جهانی سریعتر از حد انتظار افزایش یابد و رشد کاهش یابد، خطرات بزرگتر خواهد شد.”
سخت‌تر شدن قابل توجه شرایط مالی، فشار را بر دولت‌ها، خانوارها و شرکت‌های دارای بدهی بالا افزایش می‌دهد. اگر بخش‌های دولتی و خصوصی مجبور به اهرم‌زدایی همزمان شوند، چشم‌انداز رشد آسیب خواهد دید.
منبع: صندوق بین المللی پول