مشاور اقتصادی دولت روحانی نسبت به افزایش بی سابقه تامین مالی دولت از بانک های تجاری و ناهمخوانی رشد کل های پولی هشدار داد.
وی در یادداشتی، امکان تداوم روند نزولی رشد نقدینگی با وجود رشد بی سابقه پایه پولی را مورد تردید قرار داد.
در قسمتی از یادداشت ایشان آمده است: “آن‌چه درحال‌حاضر مشاهده می‌کنیم آن است که رشد حجم پول همچنان در دامنۀ نگران‌کننده حرکت می‌کند. توجه داشته باشیم که از سال ۱۳۵۸ تا قبل از سال گذشته، بدترین سال از نظر رشد حجم پول، در سال ۱۳۷۵ با عدد ۳۸ درصد به ثبت رسیده است و ما هم‌اکنون در جایی بسیار بالاتر قرار داریم. از نظر رشد پایه پولی هم، رقم ۴۵ درصد فروردین امسال، همۀ ارقام سالهای ۱۳۵۸ به بعد را درنَوردیده و با فاصله‌ای اندک نسبت به دو سالِ غیرمنضبط‌ترین سالهای عملکرد اقتصاد کشور یعنی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ قرار گرفته که چه بسا تا الان، از رکورد آن دو سال هم عبور کرده باشد.”
وی همچنین نسبت به عدم برخورداری بانک مرکزی از ابزارهای لازم برای کنترل پایه پولی هشدار داده است: “همان‌طور که مشاهده می‌شود، حجم پول به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری آحاد اقتصادی، و پایه پولی به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری دولت، شرایط مورد نیاز را فراهم نمی‌کنند. واقعیت این است که نهاد بانک مرکزی، در نظام حکمرانی اقتصادی ما، به‌تنهایی فاقد ابزارها و اختیارات لازم برای هدف‌گذاری حجم نقدینگی است. رشد حجم پول عمدتاً تابع فاصلۀ میان نرخ سود بانکی و تورم و بخش قابل توجهی از رشد پایه پولی تحت‌تأثیر چگونگی تأمین کسری بودجۀ دولت تعیین می‌شود که در هیچ‌یک از آن‌ها، بانک مرکزی نهاد تعیین‌کننده نیست.”
وی در جای دیگری از یادداشت خود می گوید: “پرواضح است که افزایش ۴۰۰ ه.م.ت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰ درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری، به‌هیچ‌وجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته‌شده سازگاری ندارد. بانک مرکزی به‌خوبی می‌داند که نهادهای بودجه‌ای کشور یعنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشی بسیار مؤثرتر و تعیین‌کننده‌تر از آن، در عوامل تعیین‌کنندۀ رشد نقدینگی دارند. لذا اگر می‌خواهد هدفی «معتبر» برای رشد نقدینگی (یعنی همان ۲۵ یا ۳۰ درصد رشد) تعیین کند لازم است الزاماتِ محدودکنندۀ نسبتاً تلخ آن را که نیازمند انضباط مالی است ابتدا با دو دستگاه دیگر هماهنگ کند. در غیر این صورت، آنکه شکست می‌خورد بانک مرکزی است. ارقام منتشرشده پولی و بانکی، نه‌تنها نشانه‌ای از این هماهنگی را منعکس نمی‌کند، بلکه بیشتر این شائبه را تقویت می‌کند که شاید بانک مرکزی به دولت اطمینان داده است که هر چقدر می‌خواهد انضباط مالی را نقض کند و نگران رشد نقدینگی نباشد چرا که او می‌تواند با فشار وارد آوردن به بانک‌ها نقدینگی را کنترل کند”
وی در نهایت نتیجه گیری می کند که: “کاهش پایدار رشد نقدینگی قبل از هر چیز اولاً در گرو اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت است که این فقط از مسیر اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد. ثانیاً، تحقق هدف ذکرشده نیازمند برخورد «اصلاحی» و نه «تأدیبی» با بانک‌های ناتراز است. بانک مرکزی وقتی برخورد تأدیبی با بانک‌ها می‌کند با اعمال جریمه‌های مالی، ناترازی آن‌ها را تشدید می‌کند و این خود به اضافه‌برداشت بیشتر می‌انجامد که نقض غرض است. خلاصه آنکه چنانچه شیوۀ عملکرد مالی دولت مبتنی بر الگوی سال ۱۴۰۱ باشد، دستیابی «پایدار» به رشد هدف‌گذاری‌شدۀ نقدینگی امکان‌پذیر نخواهد بود.”