به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) بدهی جهانی برای دومین سال متوالی کاهش یافته است، اما همچنان با وجود پایان همه‌گیری ، “سرسختانه بالا” باقی مانده است.
مجموع بدهی جهانی اکنون به 235 تریلیون دلار رسیده که معادل 238 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است.
گرچه میزان بدهی از 258 درصد در سال 2020 کمتر است، اما همچنان بالاتر از 229 درصد ثبت شده در سال 2019 است.
بدهی عمومی در دو سال گذشته تنها 8 واحد درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است، به این معنی که تنها نیمی از افزایش هزینههای مرتبط با افزایش هزینههای ناشی از همه‌گیری جبران شده است.
کسری بودجه دولت‌ها، سطح بدهی عمومی را بالا نگه داشته است، زیرا بسیاری از دولت‌ها با وجود پایان دادن به حمایت مالی مرتبط با همه‌گیری، برای حمایت از رشد و نیز مقابله با جهش قیمت مواد غذایی و انرژی، مخارج خود را افزایش داده‌اند.
اما در صورتی که اقدامات فوری برای کاهش بدهی‌ها و معکوس کردن روند بدهی‌های بلندمدت انجام نشود، می‌تواند به محدود شدن امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نتیجه تضعیف رشد اقتصادی در سال‌های آتی منجر شود.
بانک جهانی می‌گوید زمانی که کشورهای کم‌درآمد دچار مشکل بدهی می‌شوند، با رکودهای طولانی مدت، تورم بالا و منابع کمتری که به بخش‌های اساسی مانند شبکه‌های بهداشت، آموزش و امنیت اجتماعی و افزایش فقرا مواجه می شوند.
مشکل بدهی زمانی است که یک کشور قادر به انجام تعهدات مالی خود مانند بازپرداخت بدهی های خود نباشد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی معتقدند 60 درصد از کشورهای کم درآمد با بحران بدهی روبه رو هستند.
افزایش قیمت‌ها به معنای افزایش شدید تورم است، بنابراین بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند تا سعی در مهار آن داشته باشند. افزایش نرخ بهره به نوبه خود به معنای بازپرداخت بیشتر وام است.
رویترز گزارش می دهد که بیش از 80 درصد از انباشت بدهی سال 2023 از کشورهای توسعه یافته بوده است و ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا و فرانسه بیشترین افزایش را به ثبت رسانده اند. در میان بازارهای نوظهور، بیشترین رشد مربوط به چین، هند و برزیل بوده است.
منبع: صندوق بین المللی پول