آخرین تصویر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال 1401 برای سومین سال متوالی به رشد متوسط خود ادامه داد، البته با سرعت کمتری نسبت به سال قبل. تولید ناخالص داخلی در سال 1401 به میزان 3.8 درصد رشد کرد که عمدتا ناشی از رشد بخش خدمات و بخش صنعت بود. بخش نفت نیز با وجود تحریم ها، به کمک تنگناهای بازارهای جهانی نفت رشد یافته است.
با این حال، اقتصاد هم چنان با محدودیت های رشد به ویژه مرتبط با تحریم های اقتصادی، محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی و دسترسی به آخرین فناوری، و سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز مواجه است. با این حال، اشتغال همسو با رشد تولید ناخالص داخلی اخیر بهبود نیافته است. هر چند نرخ بیکاری در سال 1401 به 9 درصد کاهش یافت، این امر عمدتاً ناشی از کاهش مشارکت نیروی کار بود زیرا جمعیت فعال در جستجوی کار کاهش یافته است.
چالش های بازار کار ایران با رشد فزاینده خروج سرمایه انسانی به خارج از کشور، به ویژه در میان نیروی کار ماهر (از جمله فناوری) تشدید شده است. پرداختن به چالش های بازار کار از جمله ایجاد فرصت های شغلی بیشتر، بهبود مشارکت نیروی کار، و حفظ کارگران ماهر، برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار ایران در آینده بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
سال 1401 چهارمین سال متوالی بود که تورم مصرف کننده بیش از 40 درصد افزایش یافت. حذف یارانه واردات کالاهای اساسی و افزایش جهانی قیمت کالاها پس از حمله روسیه به اوکراین، قیمت مواد غذایی را افزایش داد. علاوه بر این، کاهش بیش از 40 درصدی ارزش ریال در سال 1401 ، نیز بر تأثیر افزایش تورم جهانی افزوده و انتظارات تورمی را تقویت کرده و فشار مضاعفی بر قیمت ها وارد کرده است.
چشم انداز اقتصاد ایران
تحریم های اقتصادی به همراه کاهش تقاضای جهانی و کمبود انرژی بر چشم انداز اقتصادی اثر گذارند. پیش بینی می شود که:
- رشد تولید ناخالص داخلی در میا ن مدت، محدود باقی بماند، زیرا تولید ناخالص داخلی نفتی و غیرنفتی به دلیل تحریم های مستمر و سا ل ها سرمایه گذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل می کنند.
- بخش کشاورزی به دلیل تاثیرات خشکسالی و تغییرات اقلیمی نیز چالش هایی روبرو شود.
- فشارهای بودجه ای به دلیل بالارفتن هزینه ها، از جمله مخارج حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگی، و کمک هزینه های معیشتی برای جبران اثرات تورم بالا و افزایش هزینه های زندگی، افزایش یابد.
- انتظار می رود کاهش قیمت نفت نیز بر فشارهای بودجه ای بیفزاید.
- چشم انداز ایجاد شغل به دلیل کمبود آب در بخش کشاورزی و عدم اطمینان در محیط سرمایه گذاری ضعیف است.
- انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه رو به افزایش، تورم را در میان مدت بالا نگه دارد.
- در بخش خارجی، انتظار می رود که تراز حساب جاری به دلیل کاهش قیمت نفت همراه با کاهش تقاضای جهانی و رقابت رو به افزایش برای صادرات نفت – به ویژه با روسیه – در مقاصد اصلی صادراتی ایران، ضعیف باقی بماند.
- افزایش خروج سرمایه و دسترسی محدود به ذخایر بین المللی فشار بر ذخایر ارزی خواهد افزود.
پیش بینی بانک جهانی از متغیرهای اصلی اقتصاد ایران در افق 1405 بدین صورت است:
ریسک ها و مخاطرات پیش رو
چشم انداز اقتصاد ایران در میان مدت در معرض ریسک های قابل توجه داخلی و خارجی است.
- در داخل کشور، خطر تشدید تنش های اجتماعی و اعتصابات در بخش صنعت وجود دارد.
- ادامه اختلالات اینترنت می تواند اثرات مخرب بلندمدت بر اشتغال و فعالیت های اقتصادی، به ویژه در بخش خدمات داشته باشد.
- کشور در معرض چالش های تغییرات اقلیمی قابل توجهی از جمله رویدادهای شدید آب و هوایی، سیلاب، بارش های کمتر و خشکسالی های مکرر است که تأثیر آ نها بر تولید کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی می تواند با شوک های بزرگ تر حتی عمیق تر باشد.
- دمای شدید هوا، تقاضای انرژی را افزایش می دهد در حالی که بارندگی های کمتر عرضه انرژی برق آبی را کاهش می دهد، که در صورت عدم سرمایه گذاری مورد نیاز و اصلاح قیمت انرژی می تواند منجر به کمبود انرژی و تأثیر نامطلوب بر صنایع شود.
- ریسک های خارجی شامل احتمال کاهش تقاضای جهانی، کاهش شدیدتر قیمت نفت و تشدید تحریم های آمریکا است.
با این حال، معافیت محدود از تحریم ها یا روابط قویتر با کشورهای همسایه و چین، می تواند به رشد نفتی و غیرنفتی کمک کند. همچنین برای تضمین نرخ رشد پایدار در مواجهه با بحران های متعدد، اصلاحات قابل توجهی از جمله اصلاحات بودجه ای و سیستم بانکی ضروری است.
منبع: بانک جهانی