دادگاه بدوی دبی در تاریخ ۱۵ آگوست طی حکمی تاریخی، قانونی بودن پرداخت حقوق به صورت رمزارز را در قراردادهای کاری تأیید کرد.
این حکم که در پرونده شماره ۱۷۳۹ سال ۲۰۲۴ صادر شد، نشان‌دهنده تغییری مهم در رویکرد قضایی امارات به ارزهای دیجیتال است و از پذیرش فزاینده رمزارزها در این منطقه حکایت دارد.
این پرونده مربوط به اختلافی بود که در آن کارمندی ادعای عدم پرداخت حقوق و فسخ نادرست قرارداد خود را داشت. در قرارداد این کارمند قید شده بود که حقوق او علاوه بر پول نقد، شامل ۵۲۵۰ توکن اکووات (EcoWatt) نیز باشد.
در نهایت، دادگاه به دلیل عدم ارائه شواهدی مبنی بر پرداخت ارز دیجیتال توسط کارفرما، به نفع کارمند حکم داد.
این حکم نشان‌دهنده اهمیت تنظیم قراردادهای شفاف و تطبیق قوانین امارات با شیوه‌نامه‌‌های مالی مدرن است. دادگاه تأکید کرد که قرارداد به وضوح به پرداخت حقوق در هر دو قالب فیات و رمزارز اشاره کرده است و اکنون کارفرما باید بخش رمزارزی حقوق کارمند خود را برای وی واریز نماید.
این تصمیم دادگاه نقطه عطفی در رویکرد قضایی امارات به ارزهای دیجیتال است و می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای در پذیرش و استفاده از ارزهای دیجیتال در بخش‌های مختلف اقتصادی و حقوقی کشور داشته باشد.
با این تصمیم، امارات متحده عربی به مسیر خود در راستای تبدیل شدن به یک مرکز جهانی برای نوآوری‌های مالی ادامه می‌دهد و راه را برای یکپارچه‌سازی بیشتر ارزهای دیجیتال در چارچوب‌های حقوقی و اقتصادی این منطقه هموار می‌کند.