تجارتنیوز نوشت : تنوع ارزی چالشهای زیادی در حوزههای مختلف همچون تولید، صادرات و واردات برای کشور ایجاد کرده است. آیا ارز دونرخی در دولت چهاردهم حذف میشود؟
نرخ ارز یکی از مهمترین و پر اهمیتترین مسائل اقتصادی کشور به شمار میرود. نرخ ارز تاثیر بسزایی بر صادرات، واردات و در کل سلامت اقتصادی کشور میگذارد. در گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به وضعیت تثبیت سهساله نرخ ارز رسمی در ایران پرداخته شده است.
طبق این گزارش، سه نوع ساختار نرخ ارز در اقتصادهای جهان وجود دارد. ازجمله آنها میتوان به نرخ ارز تکنرخی، دونرخی و چندنرخی اشاره کرد.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول، 12 کشور از 189 کشور اقتصادهای جهان دارای اقتصادهای دوگانه هستند. کشورهایی مانند ارمنستان، باهاما، غنا، عراق، قرقیزستان و… دارای اقتصاد دوگانه هستند.
کشورهایی همچون آنگولا، میانمار، نیجریه، سودان، اوکراین و… دارای نظام ارزی چندنرخی هستند؛ یعنی 166 کشور دارای اقتصاد تکنرخی و مابقی دونرخی و چندنرخی هستند.
در واقع ارز دونرخی وضعیتی است که در آن دولت یا بانک مرکزی، دو نرخ ارز برای ارز ملی تعیین میکنند. یک نرخ رسمی برای تجارت و مبادلات رسمی و یک نرخ ارز هم برای مبادلات غیررسمی تعیین میشود. این وضعیت مشکلاتی نظیر افزایش فساد، نوسانات ناپیوسته، تنشهای اقتصادی و اجتماعی و رشد و افزایش تورم برای کشور به وجود میآورد.
آسیبهای نظام چندنرخی برای کشور
نظام ارز چندنرخی در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست. در اغلب کشورهای دنیا این سیاست برای بهبود وضعیت خانوادهها، کمک به بخش تولید، صادرات، واردات و… اجرا میشود که در اکثر موارد نتیجه مطلوبی حاصل نمیشود. در بسیاری از موارد این موضوع باعث افزایش تنشها و بحرانها در بازار میشود.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی دنیای اقتصاد، نظامهای چندنرخی ارز، سبب اختلال در فرایند تخصیص بهینه نهادههای تولید و همینطور منابع مالی اقتصاد میشود. به موجب این امر، رشد اقتصادی کاهش مییابد و زمینه برای افزایش میانمدت قیمتها فراهم میشود.
یکی از اتفاقاتی که هنگام دونرخی شدن ارز رخ میدهد، اختلاف قیمت بین ارز رسمی و ارز غیررسمی است. این امر در تجارت خارجی بسیار تاثیرگذار است چراکه این موضوع قدرت رقابت بینالمللی را کاهش میدهد و سبب کاهش مبادلات و تعاملات خارجی نیز میشود.
تاثیرات ارز دونرخی در اقتصاد ایران
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی دنیای اقتصاد، در دهه 90 هجری شمسی تحریمهای بینالمللی بر ایران تاثیرات عمیقی گذاشت. تحریمها سبب کاهش صادرات، افزایش هزینههای مالی و تجاری، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت در تسویهحسابهای بانکی و کاهش تامین مالی برای واردات شد. تمدید نشدن خطوط اعتبار ارزی، تعلیق فرایند صدور بیمه اعتباری و تجاری باعث محدود شدن مبادلات مالی و تجاری شد. این امر در نهایت منجر به شکلگیری مازاد تقاضا و گسترش شکاف میان ارز رسمی و غیررسمی، کاهش قدرت خرید وعمیقتر شدن نابرابری در اقتصاد کشور شد.
البته در حال حاضر هم مشکل ارز دونرخی در کشور وجود دارد و معضلات زیادی برای صادرات و واردات کشور ایجاد کرده است. البته شاید این ارز دونرخی برای حل مشکلات تولید، صادرات و واردات تدارک دیده شده اما نهتنها مشکلات را حل نکرده بلکه به مشکلات دامن زده است.
در مراسم روز صنعت و معدن، در تاریخ دهم تیرماه سال جاری، عباس علیآبادی وزیر صمت هم به موضوع تنوع نرخ ارز اشاره کرد و گفت این امر سبب ایجاد تعهد ارزی شده است و باید در یک برنامه کلی، این مشکل بررسی و نظام تکنرخی در ارز مشخص شود.
راهکارهایی برای رفع چالشهای ارزی
برای حل مشکلات ارزی راهکارهای مختلفی وجود دارد. از جمله این راهکارها میتوان به مواردی نظیر تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک برای تسهیل نقل و انتقالات ارزی، تغییر در نظام ارزی و تجاری کشور، تقویت نظام بانکی، انجام اصلاحات ساختاری و… اشاره کرد.
یکی از اقدامات مهم در این راستا، تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور است تا با توجه به شرایط اقتصادی بتوان مشکلات و راهحلها را شناسایی کرد. طبق اظهارات وزیر صمت در روز صنعت و معدن، باید برای حل مشکل ارز که به یک چالش بزرگ اقتصادی تبدیل شده برنامهریزی کرد تا نظام تکنرخی در ارز مشخص شود.
اظهارات مسعود پزشکیان درباره نحوه ارزپاشی در کشور
برنده چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به نحوه تحصیص ارز و نظام ارزپاشی در کشور انتقاد کرد و آن را عامل افزایش رانت برشمرد.
مسعود پزشکیان مخالفت خود را با هرگونه ارز غیرآزاد اعلام کرد و علت تورم را اقدامی از سوی دولت دانست که سبب ناترازی میشود.
او معتقد است وقتی به کسی ارز ترجیحی داده میشود در واقع به او اجازه رانت داده میشود.
پزشکیان بر این باور است که در صورت تنظیم ارز کالاهای اساسی نظیر دارو، بازار آزاد خود را تنظیم میکند.
وظیفه دولت در زمینه ارز
پزشکیان درباره وظیفه دولت در زمینه ارز توضیح داد: احتیاجی به دخالت دولت نیست. چراکه دولت فقط باید ارز برای پشتیبانی را تامین کند و سایر موارد را خود بازار کنترل کند. دولت باید دست از دخالت در بازار بردارد.
بر اساس این گزارش، دونرخی شدن ارز مشکلات زیادی برای کشور به وجود میآورد و فرصت ایجاد فساد هم برای سودجویان فراهم میکند. برای حل مشکلات تولید، صادرات، واردات و… این تنوع ارز باید برداشته و ارز تکنرخی جایگزین شود. البته این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری نهادها و سازمانهای مختلف، از جمله بانک مرکزی است. از طرفی با توجه به مخالفت رئیسجمهور منتخب با ارز دونرخی و پیشنهاد جایگزین شدن ارز تکنرخی، احتمال حذف ارز دونرخی در دولت چهاردهم وجود دارد.
ارسال پاسخ