ترووست: بررسی روندها در بازار سهام نشان می‌دهد که بورس در نزدیکی حمایت ۲میلیون و ۱۳۰هزار واحدی قرار دارد. اکنون بازار انگیزه‌ای برای رشد ندارد و اگر ابهامات در فضای سیاسی-اقتصادی برطرف نشود، امکان آن وجود دارد که بر اثر تسلط رکود در بازار سرمایه، شاخص بورس به سطوح پایین‌تری پناه آورد.
دنیای اقتصاد نوشت:بازار سهام پس از چند هفته رکود، در دو هفته اخیر رفتار متفاوتی را از سوی سهامداران مشاهده کرده؛ اما آنچه مسلم است این است که بازار همچنان به تعادل نرسیده و سرمایه‌گذاران نیز رغبتی برای خرید سهام ندارند؛ موضوعی که معاملات آتی بازار را با اماواگرهای بسیاری مواجه می‌کند.
برخی کارشناسان تبعات حواشی صندلی ریاست‌جمهوری بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را به مقاومت بازار برای صعود گره می‌زنند و برخی دیگر نیز رفتار غیرقابل پیش‌بینی در بازارهای مالی موازی به ویژه دلار را عامل اصلی قفل شاخص در این بازه عنوان می‌کنند. بازار سرمایه بعد از تحولات برون‌مرزی و در واکنش به اخبار انتخاباتی آمریکا در مسیر کاهشی گام گذاشت و با از دست دادن کانال ۲.۲ میلیون واحد واکنش خود نسبت به وقایع اخیر را نشان داد. از اوایل خردادماه بازارها با وضعیت جدیدی مواجه شدند، اما اکنون بسیاری از تحلیلگران بازگشت بازار را منوط به نتیجه انتخابات آمریکا نیز می‌دانند و بر این امر تاکید می‌کنند. با توجه به اینکه کاهش ریسک‌های سیستماتیک رابطه مستقیمی با وضعیت قیمت دلار دارد، باید دید ترکیب تیم اقتصادی دولت پزشکیان و برنده صندلی ریاست‌جمهوری آمریکا چه سمت‌وسویی به نرخ دلار آزاد می‌بخشد.
سناریوهای احتمالی
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه: مهم‌ترین نگرانی سهامداران در ماه‌های آتی رویکرد تیم دولت جدید به مسائل سیاسی و اقتصادی و تعاملات جدید با مجلس و میزان توفیق در محقق‌سازی وعده‌ها در داخل کشور و از سوی دیگر وضعیت بازارهای جهانی و اثرات انتخابات ایالات متحده خواهد بود.
اگرچه در برخی گروه‌ها نظیر سیمانی‌ها و دامپروری و زراعت، دارویی‌ها و فلزی‌ها تعدادی از شرکت‌ها گزارش‌های مطلوبی روانه کدال شده است، اما مشکل برق صنایع قطعا عملکرد تابستان برخی از همین صنایع را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. همچنین اصلاح رویه قیمت‌گذاری و تقویت منافع تولیدکنندگان برق می‌تواند به بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها و هلدینگ‌های گروه منجر شود. در مقابل از آنجا که دولت قبل نیز متوجه ضرورت اصلاح برخی رویه‌ها و خسارت‌های قیمت‌گذاری دستوری شده بود، برخی تصمیمات و اخبار مخابره‌شده، نظیر ابطال مصوبه خوراک پتروشیمی‌ها، صدور مجوز افزایش نرخ ۶ محصول خودروسازان و رشد قیمت دلار نیمایی به محدوده ۴۴هزار تومان که امیدواری به قطعی بودن اصلاحات اقتصادی را با استقرار تیم دولت جدید افزایش داده است، می‌تواند چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را برای سال آتی متاثر سازد و در صورت تحقق، مشابه سال ١٣٩٧ بازار به استقبال آن خواهد رفت.