ترووست: بالاخره کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم مشخص شدند و حالا چشم اقتصاد به سمت رویکردها و برنامه‌های ۶ کاندیدایی است که برای دولت بعد روی میز خواهند گذاشت.
در این فضا البته هر یک از اقتصاددانان، از زاویه‌ای متفاوت به تشریح شرایط اقتصاد ایران می‌پردازند و راهکاری برای بهبود حال اقتصاد می‌دهند.
پیمان مولوی، اقتصاددان معتقد است که هر کسی که در دولت بعد روی کار می‌آید، باید در جهت بهبود رتبه آزادی اقتصادی حرکت کند. به گفته او، رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ به این معناست که در حوزه‌هایی مثل قدرت پول، تجارت آزاد بین‌المللی، قوانین و مقررات و مالکیت دارایی‌ها و اندازه دولت دچار مشکل عدیده‌ای هستیم.
باید از گرداب رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ خارج شویم
پیمان مولوی، اقتصاددان در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم می‌گوید: من فکر می‌کنم ما تا زمانی که از این گرداب رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ که در درون آن هستیم، خارج نشویم، تفاوتی در شرایط کنونی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.
به گزترش خبر آنلاین ، وی می‌افزاید: رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ به این معناست که در حوزه‌هایی مثل قدرت پول، تجارت آزاد بین‌المللی، قوانین و مقررات و مالکیت دارایی‌ها و اندازه دولت دچار مشکل عدیده‌ای هستیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که از سال ۱۳۹۰ به این سمت، این اعداد و ارقام خیلی تغییر کرده است، عنوان می‌کند: رتبه آزادی اقتصادی ما قبل از تحریم‌ها نزدیک به ۱۲۰ بوده و حتی یک دهه قبل ۹۰ بوده و در حال حاضر ۱۶۰ است. این یک اقتصاد دقیقا ذینفعانه با هزاران ذینفع مختلف در بخش‌های مختلف است و سیاست‌گذاری برای توسعه را ناممکن می‌کند.
مولوی با ذکر این نکته که به‌خاطر همین، اولین بحث که باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد، آزادی اقتصادی است، تصریح می‌کند: تا این اصلاح نشود و ما به سمت رتبه‌های بالاتر نرویم که نیازمند تغییر در این ۵ حوزه اساسی است، تقریبا می‌توانم بگویم فقط امید می‌توانید داشته باشیم تا این‌که به واقعیت تبدیل شود.
وی تاکید می‌کند: هر کسی که در دولت بعد روی کار می‌آید، باید در جهت بهبود رتبه آزادی اقتصادی حرکت کند.
امکان کاهش تورم وجود دارد؟
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که آیا فکر می‌کنید در شرایط کنونی امکان کاهش نرخ تورم وجود دارد، می‌گوید: کاهش تورم ممکن است. تورم در ایران توان کنترل دارد. اتفاقا حالا جالب است که بگویم در همین اقتصاد ذینفعانه، ما یک‌سری ذینفع تورم هم داریم.
مولوی توضیح می‌دهد: حواستان باشد که الان سیاست بانک مرکزی مبتنی بر کنترل تورم، داشت تقریبا به نقطه‌ای می‌رسید در انتهای امسال که تورم و نرخ بهره به نقطه تقریبا برابر برسند و نرخ بهره حقیقی چرخش پیدا کند به سمت نرخ بهره مثبت.
وی می‌افزاید: این در حالی است که شما می‌بینید صداهای مختلفی در می‌آید که وضعیت خیلی خراب است و بیشتر هم این گروه، ذینفعانی هستند که می‌خواهند در نرخ بهره حقیقی منفی، بدهی ایجاد کنند و از آن طرف، افزایش ارزش دارایی داشته باشند.
این اقتصاددان متذکر می‌شود: سیاست تغییر نرخ بهره حقیقی می‌تواند خیلی تاثیرگذار باشد، اما متاسفانه نداریم.