ترووست :مجتبی حاجی‌زاده (فعال کارگری) در رابطه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: در برنامه توسعه هفتم، اجرای متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان الزام‌آور شده و از همان ابتدا نمایندگان مجلس این قانون را برای تمام صندوق‌های بازنشستگیِ کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی لازم‌الاجرا دانستند.
وی در گفت‌وگو با ایلنا بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در حال حاضر نگران عدم اجرای متناسب‌سازی برای بیمه‌شدگانِ صندوق تأمین اجتماعی هستند. البته همان زمان هم وزارت کار نسبت به تأمین منابع متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کرد. به هر حال این قانون در برنامه توسعه هفتم گنجانده شده و دولت باید به عدالت برای همه‌ی بازنشستگان صندوق‌های اجتماعی رفتار کند.
وی گفت: متاسفانه دولت با همراهیِ مجلس یازدهم بر خلاف سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی، بعد از اعلام مغایرت شورای نگهبان، نسبت به جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بجای رفع ایراد آن را حذف کرد و با این کار دولت را تا پایان برنامه از پرداخت بدهی حسابرسی شده معاف کرد. با این کار عملا متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
حاجی‌زاده بیان کرد: با حذف این موضوع عملا دولت طی پنج ساله هفتم هیچگونه تعهدی نسبت به بازپرداخت بدهی محاسبه شده به سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت و کل مصوبات سال گذشته برای متناسب‌سازی این قشر از مستمری‌بگیران که با رقم ۱۷۰ همت شروع و در نهایت با ۱۳۰ همت مصوب شد، وضعیت نامعلومی پیدا می‌کند.
حاجی‌زاده گفت: رهبری در دیدار با کارگران فرمودند اگر حال این جامعه خوب باشد، حال نیمی از مردم کشور خوب است، اما دولت و مجلس بجای اینکه تمام تلاششان را برای بهبود معیشت این قشر از جامعه بگذارند، درصدد ناراضی نگه داشتن بازنشستگان هستند.
این فعال کارگری بیان کرد: نیازِ بازنشستگان به متناسب‌سازیِ حقوق، نتیجه‌ی سیاستهای کلانِ دولتهاست و کاهش ارزش پول ملی، وضع را به جایی رسانده که حقوق بازنشستگان سال به سال ارزش خود را از دست داده است. ضمن اینکه مستمریِ بازنشستگان که باید مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی تعیین شود، همواره با این مولفه فاصله داشته است.
حاجی‌زاده گفت: نیاز به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان علاوه بر اینکه نتیجه‌ی سیاستهای کلان است، نتیجه‌ی بی‌توجهی به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و عقب نگه داشتنِ دستمزد از هزینه‌های زندگی است و مسئول این وضعیتِ تمام دولت‌ها هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: دولت باید خود را ملزم به تأمین هزینه‌های متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی کند و همچنین بدهیِ این سازمان را پرداخت کند. باید یادمان باشد که در طول سال‌ها بار هزینه‌های بسیاری بر روی دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده است، بدون اینکه دولت‌ها مسئولیتِ خود را برای پرداختِ این هزینه‌ها برعهده بگیرند.
حاجی‌زاده گفت: عدم پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی منابع این سازمان را محدود کرده و اکنون سازمان با ناترازی در هزینه و درآمد مواجه است و برای تامین هزینه‌های متناسب‌سازی به کمک دولت نیاز دارد.
وی تأکید کرد: بازنشستگان، به خصوص بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مظلوم واقع شده‌اند. آن‌ها بابتِ سال‌ها بیمه‌پردازی، در دوران بازنشستگی، نه مستمریِ خوبی دارند و نه بیمه درمانی‌ای که بتواند هزینه‌های درمان آن‌ها را تأمین کند. بیمه تکمیلی نیز نمی‌تواند به موقع به درد بازنشستگان بخورد! اگر متناسب‌سازی هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا نشود، ظلم مضاعف در حق‌شان می‌شود.