ترووست: با توجه به جدیدترین اقدامات وزارت صمت و شرایط اقتصادی موجود در کشور، کارشناسان پیش‌بینی افزایش قیمت ۵۰ درصدی را برای سال ۱۴۰۳ دارند که در این صورت فشار مضاعف روی قشر ضعیف جامعه باز هم بیشتر خواهد شد.
با نزدیک شدن به شب عید، نیاز به سرویس خودرو و تعویض لوازم یدکی و مصرفی آن به دلایلی همچون مسافرت، بیشتر می‌شود. در نتیجه تقاضای لوازم یدکی نیز مانند خودرو بالا می‌رود و ممکن است برخی از قطعات در بازار با کمبود روبه رو شوند.
افزایش ۵۰ درصدی قیمت لوازم یدکی برای سال آینده
احمد حسینی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران در گفتگو با پایگاه خبری تحلیل بازار اعلام کرد: لوازم یدکی خودروها و مواداولیه موردنیاز تولید قطعات داخلی از خارج کشور وارد می‌شود. با در نظر داشتن شاخص افزایش نرخ ارز، رشد تورم و جهش تعرفه‌های گمرکی، قیمت لوازم یدکی برای سال آینده ۵۰ درصد گران می‌شود.
گویا وزارت صمت و اقتصاد در یک تصمیم غیرکارشناسی تعرفه واردات قطعات یدکی را از ۵.۵ درصد به ۵۰ درصد رسانده‌اند. هنوز هم این وزارت‌خانه‌ها هدف خود را از بابت افزایش تعرفه شدید واردات لوازم یدکی برای سال آینده مشخص نکردند، اما این موضوع احتمالاً با بهانه‌هایی همچون حمایت از تولیدکننده داخلی و افزایش درآمدهای دولتی صورت گرفته باشد.
یکی از ابعادی که شاید دولت‌مردان با اتخاذ تصمیم‌های این‌چنینی در نظر نمی‌گیرند، فشار آن به بخش کم‌درآمد جامعه و همچنین افزایش قیمت تمام شده خودرو است.
همین افزایش ۹ برابری تعرفه واردات قطعات یدکی در کنار نوسانات نرخ ارز و تورم حاکم بر بازار می‌تواند حتی قیمت قطعات یدکی تولید داخل را نیز افزایش دهد. در نتیجه به صورت کلی فشار روی قشر ضعیف‌تر جامعه بالا می‌رود و این افراد ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری خودرو برخی از سرویس‌های دوره‌ای ضروری را انجام نداده و ایمنی رانندگی را کاهش دهند.
همچنین با افزایش قیمت تمام شده خودرو، احتمالاً نرخ درب کاخانه محصولات داخلی و مونتاژی هم برای سال جدید افزایش قابل توجهی داشته باشد که همین موضوع می‌تواند باعث تشدید قیمت‌ها در بازار خودرو شود.
ورشکستگی مونتاژکار دور از انتظار نیست!
این نکته که خودروسازان بخش خصوصی یا مونتاژکاران در اغلب موارد، خودروها را با داخلی‌سازی زیر ۵۰ درصد تولید و روانه بازار می‌کنند امر مرسومی است، زیرا افزایش داخلی‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش قطعه‌سازی بوده که این موضوع از عهده شرکت‌های خودروساز خصوصی برنمی‌آید.
در نتیجه بسیاری از مونتاژکاران با واردات قطعات مورد نیاز خود، اقدام به تولید و عرضه محصولات در بازار ایران می‌کنند. بنابراین افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو به نوعی قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی را به صورت قابل توجهی افزایش خواهد داد و در نتیجه با افزایش قیمت درب کارخانه، میزان تقاضای محصولات مونتاژی در بازار افت چشم‌گیری خواهد داشت.
در نهایت این موضوع می‌تواند در کنار آزادسازی واردات خودرو، نابودی کامل مونتاژکاران را به دنبال داشته باشد و بخش خصوصی را از چرخه تولید و عرضه خودرو به صورت کلی حذف کند. بنابراین حلقه انحصار تولید خودرو نیز روز به روز تنگ‌تر از روز گذشته خواهد شد.
تمامی این موارد تنها بخش کوچکی از ابعاد منفی افزایش ناگهانی تعرفه‌های واردات قطعات یدکی خودروها بوده و کمبود قطعات و… نیز جزو دیگر مشکلاتی است که رانندگان خودرو با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنابراین پیش از اتخاذ تصمیماتی مبنی‌بر حمایت از تولیدکننده داخلی، بهتر است همه جوانب موضوع توسط دولت‌مردان مورد بررسی قرار گیرد.