ترووست: به نقل از هفت صبح، گزارش تحقیقی، «ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» موسسه رهنمان منتشر شد. در این گزارش، آثار سیاسیت ممنوعیت واردات کالا بر قیمت کالاها، تولید اشتغال و قاچاق بررسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش، «جامعه»، «کسب‌وکارها» و «حاکمیت» به عنوان گروه‌های هدف و مخاطب در نظر گرفته شده‌اند. رهنمان در نظر دارد که با انتشار این گزارش، نسبت به کاهش سطح رفاه خانوارها هشدار دهد و جامعه را درباره اثرات سیاست‌هایی مثل ممنوعیت واردات کالا آگاه کند. این موسسه همچنین با پایش تحولات کلان اقتصاد و محیط کسب و کار، بنا دارد مطالبه‌گری از دولت را به فرهنگ اقتصاد خرد کشور اضافه کند. همچنین حاکمیت در این گزارش به شکل دادن گفتمان‌های اقناعی با استفاده از واقعیت‌ها در جهت منافع ملی تشویق شده است.
مصرف‌کننده؛ نخستین قربانی انحصار در اقتصاد
با بازگشت تحریم‌ها به ایران، یکی از سیاست‌هایی که دولت در سال 1397 برای کنترل خروج ارز از کشور اتخاذ کرد، اعمال ممنوعیت برای ورود 1339 قلم کالا به کشور بود که نمونه داخلی مشابه داشتند یا کالای لوکس به شمار می‌رفتند. تعداد این کالاها از سال‌های 1398 تا 1401 به 1550 قلم کالا رسید و شرایط برای اقتصاد ایران سخت و سخت‌تر شد.
پدیـده مهـم در سـالهای 1397 بـه بعـد آن اسـت کـه قیمـت کالاهای تولیـد داخـل، بـه طــور خــاص کالاهای تولیــد داخــل در رســته‌های ممنوعــه ماننــد لــوازم خانگــی، بیــش از شــاخص عمومــی قیمت‌هــا (تورم) و حتـی قیمـت ارز رشـد یافتـه اسـت. برای مثال، شاخص قیمت مبلمان و لوازم خانگی، در حالی در سال 1399 افزایش 46درصدی را تجربه کرده است که نرخ تورم مصرف‌کننده به گواه مرکزآمار ایران در این سال، 36.2 درصد بوده است. این اعداد یعنی سطح رفاه خانوارها نه افزایش که در اثر اعمال این سیاست‌ها کاهش پیدا کرده است. رقابـت بـه واسـطه قوانیـن و مقـررات انحصارگرایانه مخـدوش می‌شـود، برخـی تولیدکننـدگان قدرت انحصـاری پیـدا می‌کننـد و می‌تواننـد قیمتهـای بالاتری در بـازار کالاهای خود تعییـن نمایند؛ زیـرا مصرف‌کننـدگان در آن بـازار انتخـاب دیگـری ندارنـد و در قیمتهـای بالاتر نیـز مجبور به خرید هسـتند.
از سوی دیگر، یکی از شـاخص‌هایی کـه بـه روشـنی قـدرت انحصـاری برخـی تولیدکننـدگان داخلـی را در بـازار ایـران نشـان می‌دهـد مقایسـه قیمـت محصولات آنــان در بازارهــای رقابتــی صادراتــی بــا قیمــت فــروش محصولات آن‌هــا در بــازار بســته و شــبه انحصــاری داخلــی اســت. ایــن مقایســه بــرای یکــی از تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی نشــان می‌دهــد قیمت‌هــای صادراتــی یخچــال و ماشــین لباسشــویی تقریبــا نصـف قیمـت فـروش در بـازار داخلـی اسـت. همه این گزاره‌ها کنار هم خبر از یک واقعیت تلخ غیر قابل انکار می‌دهد: مصرف‌کننده نخستین و مهم‌ترین قربانی انحصارطلبی در اقتصاد است.
درجا زدن تولید، درجا زدن اقتصاد
بــه رغــم آنکــه یکــی از اهــداف کلیــدی ایــن سیاســت حمایــت از تولیـد داخلـی و اشـتغال بـوده اسـت، واکاوی آمارهـای منتشر شده از تولیـد در اقتصاد نشـان می‌دهنــد سیاســت‌های ممنوعیــت واردات در رســیدن بــه ایــن هـدف موفـق نبـوده اسـت. آمارهایی که موسسه رهنمان در این گزارش منتشر کرده نشان می‌دهد که ارزش افزوده در رسته پوشاک، از سال 97 به بعد، تغییر معناداری نکرده است و مختصات بازار پوشاک ثابت مانده است که این شرایط می‌تواند ناشی از تــداوم واردات از طریـق روش‌هـای غیررسـمی به وجود آمده باشد.
از سوی دیگر، تعــداد شاغلان در رســته پوشــاک در ســال‌های 1399 و 1400 بـه میـزان حـدود 250 هـزار نفـر کاهـش یافتـه اسـت کـه عمدتـا ناشــی از تاثیــرات بحــران همه‌گیــری بــوده اســت.
همچنین در رسته کالاهای دیجیتال، بررسیها نشان می‌دهد در سال‌های 97 و 98، کاهش معناداری در تولید رخ می‌دهد و سیاست ممنوعیت واردات نمی‌تواند مانع از بروز آن شود. ارزش افزوده رسته کالاهای دیجیتال از 25 هزار میلیارد ریال در سال 96 به حدود 16 هزارمیلیارد ریال در سال 98 رسیده است.
ارز خارج شد؛ گران شد و سرمایه‌ها از کف رفتند
گزارش منتشر شده حکایت از آن دارد که نسـبت ارز خـارج شـده بــرای واردات رســمی و غیررســمی بــه ارز وارد شــده از طریــق صــادرات کالاها و خدمــات، تفــاوت معنــاداری بــا قبــل از اعمال ایــن سیاسـت نداشـته اسـت. بنابرایـن ممنوعیـت واردات نتوانسـته منجــر بــه مدیریــت بهتر بــازار ارز شــود. افزایش قیمت دلار بهترین شاهد مثال این ادعاست. قیمت دلار از حدود 5 هزار تومان در این سال‌ها به 55 هزار تومان رسیده و هزار درصد افزایش را تجربه کرده است. طبــق بررســی‌ها،کانال اصلــی خــروج ارز از کشــور، نــه واردات کالاهای مـورد نیـاز مـردم، بلکـه خـروج سرمایه اسـت. نکتـه حائـز اهمیـت آن کـه محـدود کـردن فعالیـت شرکت‌هایی کــه در امــر تجــارت رســمی کالاهایی ماننــد لــوازم خانگــی، پوشـاک، کالاهای دیجیتـال و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی فعـال بوده‌انــد، موجــب افزایــش انگیــزه فعالان ایــن کســب‌وکارها بــرای خــروج سرمایه می‌شــود.
قاچاق کالاهای ممنوعه افزایش پیدا کرد
ممنوعیت به افزایش قاچاق دامن زده است. این گزاره در بخش چهارم گزارش موسسه رهنمان به اثبات رسیده است. در این گزارش آمده است: مقایسـه نسـبت واردات غیررسـمی یا قاچاق بـه کل واردات بیـن گـروه کالاهای ممنوعـه و غیرممنوعـه نشـان می‌دهـد کـه ایـن نسـبت پـس از سـال 1397 در گـروه کالاهای “غیرممنوعـه” بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت. بـه ایـن معنـی کـه بـه دلیـل تحریم‌هـا و موانـع ایجـاد شـده بـرای ارسـال کالا بـه مقصـد ایـران و همچنیـن رشـد شـدید قیمـت کالاهای خارجـی بـه واسـطه جهـش نـرخ ارز، سـهم قاچـاق از کل واردات در گـروه کالاهای “غیرممنوعـه” بـه طـور معنـاداری کاهـش یافتـه اسـت. در حالـی کـه در گـروه “کالاهای ممنوعه” کاهشـی در این نسـبت مشـاهده نمی‌شـود و سـهم قاچـاق از واردات در برخی رسـته‌ها مشـابه سـالهای قبـل از 1397 اسـت و در برخـی دیگـر از رسـته‌ها افزایش یافته است.
همه این‌ها یعنی ممنوعیـت واردات سـبب شـده اسـت بـه دلیـل عـدم دسترسی رسـمی بـه برخـی محصولات، افـرادی کـه همچنـان تمایـل بـه خریـد برندهای خارجـی دارند، در قیمتهـای بالاتری نیـز حاضر بـه خرید باشـند و ایـن موضـوع با افزایش حاشـیه سـود واردات غیررسـمی، انگیـزه بالایی بـرای قاچـاق ایجـاد کـرده اسـت. بـه طوریکـه بـر خلاف گـروه کالاهای غیرممنوعـه، از سـال 1397 بـه بعـد، سـهم قاچـاق از واردات رسـمی در گـروه کاالهـای ممنوعـه کاهـشی را تجربه نمی‌کند.
وضعیت پیش آمده نه به نفع تولیدکننده داخلی است نه برای فروشگاه‌های رسمی و شفاف آورده‌ای دارد در عین اینکه مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. در ادامه این گزارش تجارت کشورهای مختلف در سیاست‌گذاری بررسی شده و نتایج اعمال سیاست‌های قهری یا غیرقهری بررسی شده است. در این گزارش آمده است مطالعـه عملکـرد اقتصـادی کشـورهای عضـو سـازمان تجـارت جهانـی در بیـن سـالهای2000-1990 نشـان می‌دهـد کـه بـه ازای هـر 1 درصـد افزایـش تعرفـه، میـزان قاچـاق به طـور متوسـط 5 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
همچنین در بخش‌های پایانی این گزارش از «کاهش درآمد دولت»، «افت رشد اقتصادی»، «توزیع نامناسب درآمد» و «افزایش بیکاری» به عنوان دیگر آثار به جا مانده بر اقتصاد ایران بعد از اعمال سیاست ممنوعیت واردات کالا نام برده شده و توضیحاتی در این باره اشاره شده است.