ترووست: آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از محدودیت‌های جدید صدور ویزا برای افرادی خبر داد که از نرم افزار‌های جاسوسی تجاری سوء استفاده کرده‌اند.
براساس این سیاست جدید، وزارت امور خارجه این اجازه را دارد تا صدور ویزا را برای افرادی که درگیر موارد سوء استفاده از نرم افزار‌های جاسوسی تجاری بوده‌اند، محدود کند. همچنین افرادی که در تسهیل چنین اقداماتی دست داشته و یا از این اقدامات سود برده‌اند، شامل این محدودیت ویزایی هستند.
مقامات آمریکا مدعی شده‌اند این سیاست جدید، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای شکل دادن به رفتار دولت‌های خارجی و شرکت‌های خصوصی است که درگیر فعالیت‌های جاسوسی دیجیتال مخرب هستند. به طور تاریخی، این شرکت‌ها به توسعه پلتفرم‌هایی متهم هستند که امکان هک کردن فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و مخالفان سیاسی در کشور‌های در حال توسعه را تسهیل می‌کنند.
یک مقام ارشد دولتی آمریکا اعلام کرد سرمایه گذاران و اپراتور‌های نرم افزار‌های جاسوسی تجاری که گمان می‌رود مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند، شامل این سیاست جدید می‌شوند. دستکم ۵۰ مقام دولتی آمریکا ابراز کردند که در سال‌های اخیر مورد حمله هکری قرار گرفته‌اند.
همچنین این سیاست جدید شامل گروه گسترده‌ای از افرادی می‌شود که در عملیات‌های هک در برخی اشکال نظارت، آزار و اذیت، سرکوب یا ترساندن افرادی همچون روزنامه نگاران، فعالان، افرادی که به خاطر اقداماتشان به نظر مخالف هستند، اعضای جوامع طرد شده یا جمعیت‌های آسیب پذیر و یا اعضای خانواده‌های افراد مورد حمله دست داشته‌اند.
این در حالی است که رئیس جمهور بایدن سال گذشته یک دستور اجرایی را امضا کرد که براساس آن، استفاده مخرب از ابزار‌های جاسوسی دیجیتال در سراسر جهان علیه مقامات و انجمن‌های مدنی آمریکا را ممنوع کرد. در این دستور اجرایی، نهاد‌های آمریکایی از انجام هرگونه معامله تجاری با این شرکت‌ها منع شده و توانمندی‌های تجاری آن‌ها محدود شد.
علاوه بر این، وزارت بازرگانی آمریکا، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ نام برخی شرکت‌های نظارتی را به لیست سیاه تجارت اقتصادی خود افزود. در مارس سال گذشته، آمریکا و برخی کشور‌های متحدش، خواستار محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی سختگیرانه برای مقابله با تکثیر و سوء استفاده از نرم افزار‌های جاسوسی تجاری شدند.