احسان سهرابی، فعال کارگری مطرح کرد: چرا تنها راهکار را سلب حقوق حداقلی کارگران و افزایش سن و سابقه بازنشستگی دیدند؟ اینها همه نشان می‌دهد که می‌خواهند بار تمام بحران‌ها را بر دوش کارگران زحمتکش و زیر خط فقر بیندازند.
به گزارش«اکونگار»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواسط پاییز در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه مجلس و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی برای گروه‌های مختلف به تصویب رسید.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در تشریح این مصوبه گفت: تصویب افزایش سن بازنشستگی مشروط به تایید شورای نگهبان است و در صورت تایید شورای نگهبان سقف سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال می‌رسد. بعد از این سن افراد نمی‌توانند در شغل دولتی ادامه فعالیت دهند.
به گفته زنگنه، در کمیسیون تلفیق یک بندی آمده بود که افراد در صورت تمایل برای ادامه کار بعد از بازنشستگی حق بیمه‌ای را پرداخت کنند که این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شد.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی از سوی کارگران و فعالان کارگری با واکنش‌های بسیاری همراه بود، به حدی که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس آن را یک مصوبه جنجالی نامید.
تایید افزایش سن بازنشستگی در شورای نگهبان
به گزارش ایلنا، صبحِ ۲۴ دی‌ماه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.
پذیرش و تاییدِ «افزایش سن و سابقه بازنشستگی» در شورای نگهبان، اتفاق عجیب و دور از ذهنی نبود؛ درواقع سیاست‌گذاران در این سال‌ها تنها راهِ جلوگیری از ورشکستگیِ صندوق‌های بازنشستگی و به تاخیر انداختن بحرانِ این صندوق‌ها را در افزایش سن بازنشستگی دیده‌اند.
وزیر کار: افزایش سن بازنشستگی یکی از روش‌های حل بحران بازنشستگی است
پیش از این نیز سیدصولت مرتضوی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در مورد افزایش سن بازنشستگی گفته بود که این مساله قاعده قبول شده جهانی است؛ افزایش تدریجی سن بازنشستگی یکی از راه‌های پایداری صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آنهاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه: افزایش سنوات خدمت آقایان به 35 سال رسیده است
محسن زنگنه (سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه) نیز پیش‌تر در برنامه‌ای تلویزیونی درباره این مصوبه گفته بود که سنوات خدمت را تا ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانم‌ها قرار دادیم و حداکثر سن نیز برای بازنشستگی ۶۲ سال برای آقایان و برای خانم‌ها ۵۵ سال است یعنی اگر فردی به ۶۲ سال برسد اما آن سنوات به ۳۵ سال نرسد بر اساس مصوبه امروز می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. بنابراین نگرانی‌هایی که بین کارمندان و بازنشستگان مطرح شده است عملاً مرتفع شده و نگرانی خاصی نخواهد بود.
بنابراین لایه‌های تصمیم‌ساز در دولت و مجلس، از پیش خود را برای تایید افزایش سن بازنشستگی آماده کرده بودند؛ افزایش سن و سابقه بازنشستگی تحتِ عنوانِ کلیِ «اصلاحات پارامتریک» چندین سال است که تبدیل به یک گفتمان سطح بالا شده، این گفتمان حال با تایید شورای نگهبان به مرحله عملیاتی رسیده است و این در حالیست که در هفته‌های گذشته، ده‌ها هزار کارگر و چند تشکل کارگری با امضای طومارهای اعتراضی خطاب به شورای نگهبان، خواستار حذف بند مربوط به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه شده بودند و این بند را خلاف منافع کارگران دانسته بودند.
طومارهای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، کارگران قزوین، کارگران و بازنشستگان استان‌های جنوبی کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سیستان و بلوچستان، ۴ هزار امضا از کارگران منفرد و کارزارهای فضای مجازی، بخشی از مطالبات کارگران برای حذف افزایش سن و سابقه بازنشستگی بود که به جایی نرسید.
انتقاد فعالان کارگری از افزایش سن بازنشستگی
«چرا شورای نگهبان با افزایش سن کارگران موافقت کرد»؛ احسان سهرابی (فعال کارگری) در این زمینه گفت: با تایید نهاییِ افزایش سن و سابقه بازنشستگی، تیر خلاص بر بدن بیجان کارگران شلیک شد؛ کارگرانی که نه معیشت شایسته دارند، نه امنیت شغلی، یک درخواست جمعی از شورای نگهبان داشتند اما به آن توجهی نشد.
کارگران بدون حامی
«کارگران حامی ندارند»؛ سهرابی با بیان این مطلب افزود: چرا برای حل بحران ناترازی صندوق‌ها و به طور مشخص تامین اجتماعی، سراغ پرداخت بدهی انباشته دولت به این صندوق نرفتند؟ چرا تحقیق و تفحص از حوزه‌های سرمایه‌گذاری و شستا را جدی نگرفتند و به تخلفات و حیف و میل‌های هیات‌مدیره‌ها ورود نکردند؟ چرا به دنبال خلق منابع ریالی جدید به وسیله‌ی ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته و غیررسمی‌زدایی از اقتصاد نرفتند؛ و چرا تنها راهکار را سلب حقوق حداقلی کارگران و افزایش سن و سابقه بازنشستگی دیدند؟ اینها همه نشان می‌دهد که می‌خواهند بار تمام بحران‌ها را بر دوش کارگران زحمتکش و زیر خط فقر بیندازند.
هیچ کس صدای کارگران را نشنید
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز با بیان اینکه «نه مجلس و نه شورای نگهبان هیچ‌کدام صدای کارگران را نشنیدند و منافع فرادستان را بر حقوق فرودستان ارجحیت دادند»؛ از طومارهای بی‌پاسخی گفت که هزاران کارگر امضا کردند اما در نهایت، خواسته‌ی دولت به ثمر رسید: سن بازنشستگی بدون موافقت جامعه هدف و ذینفعان افزایش یافت.
حبیبی بخش مهمی از انتقاد را متوجه نمایندگان مجلس یازدهم دانست و در این رابطه گفت: قاطبه‌ی نمایندگان مجلس با افزایش سن بازنشستگی موافقت داشتند یا اعلام امتناع کردند؛ کافیست به ترکیب آرا در روز رای‌گیری در مجلس نگاه کنیم: ۱۲۷ نماینده موافق افزایش سن وسابقه بازنشستگی؛ ۶۶ نماینده عدم حضورشان قطعی‌ست در واقع نه در بررسی و نه هنگام رای‌گیری حضور نداشتند؛ ۱۱ نماینده در بررسی لایحه حضور داشتند ولی در رای‌گیری مشارکت نداشتند در واقع رای ندادند نه موافق نه مخالف؛ ۸ نماینده رای ممتنع دادند و در نهایت فقط ۷۸ نماینده مخالف افزایش سن و سابقه بازنشستگی بودندکه ضمن تشکر و تقدیر از آن‌ها، اعلام می‌کنیم جامعه بزرگ کارگری بازهم به آن‌ها در انتخابات پیش روی مجلس رای خواهد داد.
او ادامه داد: اگر ۶۶ نماینده که عدم حضورشان قطعی بوده و ۱۱ نماینده که مشارکت در رای گیری نداشتند و ۸ نماینده که رای ممتنع دادند با ۷۸ نماینده مخالف افزایش سن و سابقه بازنشستگی همراه می‌شدند، تعداد مخالفان افزایش سن و سابقه بازنشستگی ۱۶۳ نفر می‌شد در مقابل ۱۲۷ نماینده موافق؛ بدین ترتیب افزایش سن و سابقه بازنشستگی هرگز رای نمی‌آورد؛ لذا اینک جای تعارف نیست زمان عمل است، با رای دادن به نمایندگانِ طرفدارِ کارگران، مجلس شورای اسلامی را به مجلس مردمی و کارگری تبدیل کنیم.