مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با استناد به ماده ۲۷ قانون مبنی بر اینکه دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند، ادامه داد: علی‌رغم اینکه برای پرداخت شهریه دانشجویان و سایر خدمات دیگر به افراد دارای معلولیت مدام به قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره می‌شود، برای اجرای ماده ۲۷ قانون، همت لازم وجود ندارد.
به گفته وی، براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حداقل مستمری این افراد باید برابر با حقوق پایه یک کارگر باشد حال آنکه براساس جداول بودجه ۱۴۰۳، مستمری معلولان فقط ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت که این رقم باتوجه به افزایش تورم سالانه و هزینه‌های ناشی از معلولیت، هیچ دردی از معلولان دوا نمی‌کند.
وی در این راستا از رییس مجلس خواست تا با اقدام عاجل و فوری نسبت به تغییر ردیف جدول بودجه‌های معلولان به منظور تحقق بودجه لازم برای اجرای ماده ۲۷ قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.