ترووست: سازمان بازرسی کل کشور دیروز (شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲) خبر داد یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشین‌آلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است. موضوعی که پیش از این توسط بازرسی ویژه ریاست جمهوری به اطلاع قوه قضائیه رسیده بود.
در ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ گزارشی درباره بروز تخلفات در حوزه واردات چای از جمله ایجاد امتیاز ویژه برای یک نشان تجاری خاص منتشر شد. موضوعی که بنا به گفته دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال ۱۴۰۱ تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری بخش‌های ذی‌ربط در دولت، پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.
بر اساس اطلاعات رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این تخلف در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است ولی با ورود به موقع دولت سیزدهم به آن، جلوی این کار گرفته و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و برخی اموال وی مصادره شده است. پس از اطلاعاتی که از سوی بازرسی ریاست جمهوری در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها در رابطه با واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار داده است.
طبق گزارش سازمان بازرسی کل ارز دریافتی این شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در قالب واردات چای و ماشین آلات بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بودند هم به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم دیروز نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور در سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
رئیس سازمان بازرسی همچنین تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ هم کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.
خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
خداییان درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
اما چند ماه پیش در همین زمینه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با افشای این فساد، اظهار کرد: آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است.
درویشیان همچنین خاطرنشان کرد: البته بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که به اعتقاد ما همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد گرفت.
در همان زمان، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کردند و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی برای کسب اطلاعات انجام شد. پس از آن جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته و پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.
به دنبال انتشار این خبر در روز گذشته، محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دیشب در گفت‌وگویی در صداوسیما اعلام کرد: این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.
یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص، آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
در همین زمینه احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضائیه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است. از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، در نمی‌آید.»
امروز هم بازرسی ویژه رئیس جمهور در اطلاعیه‌ای با یادآوری کشف این فساد از طرف دولت سیزدهم و با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد: «در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد. متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضاییه منعکس شده است.»
مبارزه با فساد و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های سید ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخاباتی بود. با توجه به افشای این فساد بزرگ که ابتدا توسط مسئولان دولت سیزدهم صورت گرفت و پیگیری‌های انجام شده توسط مقامات دولتی برای به نتیجه رسیدن پرونده قضایی، به نظر می‌رسد باید این موضوع را در کشف و افشای فساد توسط دولت به فال نیک گرفت.
شاید این موضوع باعث شود که تمامی مدیران و شرکت‌ها چه دولتی و چه نیمه‌دولتی و حتی خصوصی، این موضوع را مد نظر داشته باشند که عزم دولت برای مبارزه با فساد جدی است و در هر ابعاد و هر مکانی که فساد صورت گیرد، دولت به عنوان اولین گلوگاه مبارزه با فساد از این موضوعات چشم‌پوشی نکرده و همانطور که نزدیک به هشت ماه پیش این فساد میلیارد دلاری را کشف کرد و به اطلاع قوه قضاییه و مراجع ذی‌صلاح رساند، در سایر موارد هم بدون اغماض و پرده‌پوشی با چنین مفاسدی برخورد خواهد کرد.