ترووست: محمد بهادری جهرمی، از حقوقدانان پژوهشکده شورای نگهبان، در یک مصاحبه تلویزنی درباره فیلترینگ گفت: بحث فیلترینگ متفاوت از بازرسی، نرساندن نامه و استراق سمع که در قانون اساسی محدود شده بوده، است. خود قانون اساسی هم اجازه داده است که برخی از حقوق و آزادی ها در چارچوب قانون با آن سازوکار و مبنایی که دارد، می تواند کم یا زیاد و یا محدود شود که کاملا مرسوم است.
وی ادامه داد: فیلترینگ براساس قانونی است که محتوای مجرمانه توسط یک کارگروهی که تشخیص دهند و تایید کنند، امکان مسدود سازی آن سایت ها یا ارائه خدمات پلتفرم هایی که دارای محتوای مجرمانه باشند اجازه داده است.
بهادری جهرمی درباره نقش مجلس در جرم انگاری سایت غیرمجاز تاکید کرد: درباره جرم هیچ نهادی به غیر از مجلس امکان جرم انگاری ندارد و حتما باید نمایندگان مردم بگویند که چه عملی از امروز به بعد اگر کسی مرتکب آن شد، جرم است و مجازات دارد. یعنی جرم را در جایی به غیر از مجلس نمی توان تعیین کرد و نه می توان آن را به قبل تسری داد.