به گزارش روزنامه النهار، پارلمان لبنان مدعی است که به استثنای قانون تنظیم مالی که با مخالفت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شد، قانون اصلاحی دیگری در خصوص نظام بانکی این کشور دریافت نکرده و از سویی بانک‌‌‌های لبنان در برابر ارائه پیش‌نویس قانون تغییر ساختار بانکی مقاومت می‌‌‌کنند.

در این رابطه آنچه پس از ۴ سال از بحران ارائه شده، فاقد برآورد علمی با ارقام رسمی برای دارایی‌‌‌های بانک‌‌‌ها و درآمد‌‌‌های بخش دولتی است؛ پیش‌نویس قانون تغییر ساختار بانک‌‌‌های لبنان پس از رسیدن به شورای وزیران با نارضایتی گسترده در بین صاحبان بانک‌‌‌ها بار دیگر به صحنه می‌‌‌آید. بحران بانکی در لبنان منحصر‌به‌فرد است، زیرا قدرت سیاسی شریک کلیدی در ایجاد فروپاشی پولی، مالی و اقتصادی است.

بزرگ‌ترین نگرانی ناشی از تصمیم‌گیری برای انحلال بانک‌‌‌ها است، زیرا به‌طور اجتناب‌ناپذیری منجر به مصادره ثروت سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران ارشد و صاحبان حق امضا می‌شود. این یک فنجان تلخ است که هیچ کس نمی‌خواهد آن را بنوشد. صرف‌نظر از آنچه در پیش‌‌‌نویس قانون تجدید ساختار بانک‌‌‌ها که بر اساس پیش‌نویس قانون بازگرداندن تعادل به نظم مالی است، درج شده است، بر اساس آنچه برخی کارشناسان بانکی خاطرنشان می‌‌‌کنند، برخی از بانک‌‌‌های لبنانی، انتظار تصویب این قوانین را دارند؛ بنابراین با تسویه دارایی‌‌‌های خود جهت حفظ منافع‌شان، سود سهامداران عمده خود را می‌‌‌پردازند که ممکن است باعث ورشکستگی بانک‌هایشان شود./ایبِنا