در سال 1358، حداقل حقوق کارگران معادل 1701 تومان در ماه تعیین شده بود که این رقم در سال 1359 به 1905 تومان افزایش یافت و تا سال 1363 بدون تغییر باقی ماند.
از سال 1365 تاکنون رقم حداقل دستمزد نیروی کار تقریبا هر ساله بازنگری شده و افزایش یافته است.
آیا افزایش دستمزد نیروی کار متناسب با تورم بوده است؟
جدول زیر رشد سالانه حداقل حقوق نیروی کار را در کنار نرخ تورم نشان می دهد.
نمودار زیر، قدرت خرید کارگر با حداقل دستمزد را از سال 1358 تا 1403 نشان می دهد. در این نمودار به خوبی افت قدرت خرید نیروی کار در طول زمان مشهود است.
همان طور که در این نمودار مشاهده می شود، در دهه 60 که مصادف با دوران جنگ تحمیلی بود، رشد دستمزدها به شدت پایین تر از نرخ تورم بوده و تنها 4 بار در طول این دهه اصلاح شده است.
اما از دهه 70 رشد دستمزد کارگران وضعیت بهتری پیدا کرده است. به طوری که در سال 1370 بالاترین رشد حداقل دستمزد با نرخ 67 درصدی اجرا شده است.
در طول دهه های70 و 80 رشد دستمزدها معمولا فراتر از نرخ تورم بوده و به بهبود عمومی وضعیت نیروی کار منجر شده است.
اما از پایان دهه 80 و با وضع تحریم های خارجی علیه اقتصاد ایران، نرخ تورم در کشور به شدت افزایش یافته اما منابع در اختیار دولت به قدری نبوده که بتواند دستمزد کارکنان خود را متناسب با تورم اصلاح کند. از سوی دیگر، نگرانی از پیادمدهای تورمی افزایش دستمزد نیروی کار، عامل دیگری بوده که مانع از رشد منصفانه دستمزدها شده است.
نتیجه این امر، کاهش مستمر قدرت خرید کارکنان حقوق بگیر بوده است.
پس از سال 1390، تنها در دور اول ریاست جمهوری روحانی که نرخ تورم تک رقمی شده بود، افزایش دستمزدها فراتر از تورم بوده و منجر به تقویت خرید خرید حقوق بگیران ثابت شده است.
از سال 1398 تاکنون تورم سالانه کمتر از 40 درصد نبوده اما حداقل دستمزد به این میزان رشد نداشته است. به استثنای سال 1401 که رشد دستمزد برای حداقلی بگیران 57 درصد و برای سایر حقوق بگیران 38 درصد و برای کارکنان دولت 20 درصد افزایش یافت.
در مجموع از سال 1396 تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از 46 درصد کاهش یافته و تقریبا نصف شده است.
این در حالی است که قدرت خرید سایر حقوق بگیران (غیر از حداقلی بگیران) و کارکنان دولت افت بسیار شدیدتری داشته، چرا که رشد دستمزد این گروه ها بسیار کمتر از حداقل دستمزد بوده است.
در مجموع در حالی که درآمد مشاغل آزاد کمابیش متناسب با تورم رشد می کند، در یک دهه اخیر وضعیت معیشتی حقوق بگیران به شدت افت کرده است و نتیجه آن را می توان در جابجایی نیروی کار از مشاغل اداری به مشاغل آزاد مشاهده کرد.