ترووست: رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش قراردادهای مسکن، این واقعیت را نشان می‌دهد که رکود سنگینی در بازار مسکن حاکم است که بیشتر شبیه به یک خواب زمستانی عمیق است.
رکود حاکم بر بازار مسکن مدتی است که رمق بازار مسکن را گرفته است و روز به روز هم شرایط تهیه مسکن سخت تر می‌شود. در گذشته خرید مسکن برای افراد دشوار بود اما درحال‌حاضر رهن و اجاره مسکن نیز برای مردم به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است.
با ادامه رکود بازار مسکن، اخباری مبنی بر کاهش قیمت مسکن تا پایان سال منتشر شده است. برای بررسی صحت این ماجرا به سراغ رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران رفتیم.
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص احتمال کاهش قیمت مسکن تا عید نوروز توضیح داد: با توجه به وضعیت بازار مسکن، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال، شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. رکود بازار مسکن و کاهش تعداد معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات نشان می‌دهد که با ادامه این روند، احتمال کاهش قیمت مسکن را در آینده‌ای نزدیک داشته باشیم.
وی همچنین افزود: کاهش قراردادهای مسکن، این واقعیت را نشان می‌دهد که رکود سنگینی در بازار مسکن حاکم است که بیشتر شبیه به یک خواب زمستانی عمیق است. البته هر رکودی زمانبر است و حداقل یک سال به طول می‌انجامد. در واقع بازیابی بازار مسکن به زمان نیاز دارد تا مردم به آن اعتماد کنند تا بتوانند خرید و فروش انجام دهند و شرط آن هم این است که اتفاق خاصی در این مدت در جامعه ما رخ ندهد، به این معنی که عامل محرکی وجود نداشته باشد که تنظیم بازار را بر هم زند.
گودرزی در پاسخ به سوال تیتر کوتاه مبنی بر میزان کاهش قیمت مسکن تا پایان سال، گفت: استدلال من از این موضوع به این شکل نیست که کاهش قیمت مسکن به صورت نزولی داشته باشیم بلکه برداشت من به این گونه است که با توجه به اینکه خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد و رکود بر بازار مسکن حاکم است، کسانی که قصد فروش دارند، ناچار می‌شوند تا راضی به فروش ملک خود با قیمتی پایین تر از میانگین قیمت بازار شوند، بنابراین کاهش قیمت مسکن به معنی ریزش قیمت مسکن به صورت محسوس و کلی در بازار نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک وضعیت بنگاه‌های املاک را در بازار کنونی اینگونه توصیف کرد: تعداد معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده است و طبق آمارها از سال گذشته تاکنون شاهد کاهش هزارتایی تعداد معاملات بوده‌ایم و با توجه به تعداد مشاوران املاکی که در کل موجود است، با احتساب تعدا معاملات مشخص می‌شود که در واقع این بنگاه‌های املاک درحال‌حاضر درآمدی ندارند. حتی گاها شنیده می‌شود که صاحبان بانگاه‌های املاک با وجود داشتن جواز کسب و عدم ابطال آن، برای امرار معاش خود به سراغ شغل‌های دیگر به صورت پاره وقت می‌روند.
کیانوش گودرزی در خصوص شفافیت کار مشاوران املاک توضیح داد: مشاوران املاکی که دارای پروانه کسب هستند، وارد ماجرای تخلفات در حوزه خرید و فروش مسکن نمی‌شوند. حدود هشت ماه است که مشاوران املاک کل مناطق تهران مورد بازرسی قرار گرفته است و واحدهای غیرمجاز شناسایی شده‌اند. ممکن است برخی از بنگاه‌های املاک برای کسب درآمد بیشتر در برخی معاملات تخلفاتی انجام داده و کمیسیون بیشتری را دریافت کنند، اما این موضوع به معنی این نیست که مشاوران املاک عامل افزایش قیمت مسکن در این بازار هستند.
وی در رابطه با عامل اصلی گرانی مسکن یعنی زمین و کنترل قیمت آن، گفت: درست است که نهاده‌های مسکن افزایش قیمت داشته اند، اما دولت باید در این زمینه کنترل و نظارت کافی را داشته باشد تا قیمت تمام شده مسکن متعادل شود. درحال‌حاضر قیمت زمین باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود. البته دولت اقداماتی را نظیر اعطای زمین به افرادی که قصد ساخت مسکن دارند را در پیش گرفته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر میزان تاثیر واگذاری و اعطای زمین به مردم بر کاهش قیمت مسکن، عنوان کرد: اگر واگذاری زمین به صورت هدفمند و با برنامه انجام شود، قطعا بر کاهش قیمت مسکن تاثیر‌گذار خواهد بود. بنابراین بحث ما هدفمند بودن این پروژه است. اگر دولت در این خصوص انبوه سازان را پای کار آورد و زمین‌ها را به صورت تعاونی در اختیار آنها قرار دهد، قطعا شاهد کاهش قیمت تمام شده مسکن خواهیم بود.
گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: درحال‌حاضر در شهر تهران مستاجری نداریم که بدون مسکن باشد! در واقع صرف نظر از اینکه کیفیت تهیه مسکن متغیر است، اما تمامی افراد دارای مسکن هستند. چالش ما درحال‌حاضر این است که بانک اطلاعاتی در این زمینه در دسترس نیست، به این معنی که ما یک جامعه آماری درباره مسکن نداریم که چند درصد از افراد مستاجر و مالک هستند. هیچ اطلاعاتی در خصوص تعداد اعضای خانوارها و شرایط سنی، کاری و میزان درآمدشان در دست نیست، اگر این موضوع حل شود، کمک شایانی به اولویت بندی افراد می‌شود تا در نتیجه بتوان افرادی که در معرض خطر بی‌مسکنی هستند را نجات داد.