هم میهن نوشت : هنوز پرونده رسیدگی به اختلاس ارزی چای دبش در محاکم قضایی نه‌تنها آغاز نشده است بلکه دولت حتی یک نفر را به دلیل این تخلف میلیاردی به قوه قضائیه معرفی نکرده است که پرونده فساد برنج توسط تعدادی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شده است؛ پرونده‌ای که هنوز توسط نهادهای نظارتی تایید یا رد نشده، اما از آنجا که هفته گذشته بعد از چندین مرحله دادگاهی وزیر سابق جهاد کشاورزی رئیس دستگاه به صراحت درباره پرونده او اظهارنظر کرده است و افشاگرهای اخیر، می‌توان گفت که حیات‌خلوت دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی بوده است. بر این اساس باید در روزهای آینده شاهد افشاگرهای متعددی در حوزه کشاورزی باشیم.
با این حال روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به افشاگرهای نمایندگان در تصمیمی اعلام کرد: «برخی از شرکت‌ها به دلیل بالا بودن میزان ثبت سفارشات آنها در سال جاری، تا اطلاع ثانوی، امکان افتتاح ثبت سفارش و نیز افزایش میزان ثبت سفارشات قبلی را نخواهند داشت.» حال باید منتظر ماند تا واکنش بازار به تصمیم مذکور بر قیمت‌ها را ببینیم؛ اگرچه از دید کارشناسان این حوزه این تصمیم می‌تواند عواقب متفاوتی بر بازار داشته باشد اما از آنجا که مردم توان خرید برنج ایرانی را ندارند، شرایط برای خرید محصول داخلی مهیاتر نخواهد شد.
چند روزی است که خبر فساد در واردات برنج توسط دو تن از نمایندگان مجلس عنوان می‌شود. حدود یک هفته پیش بود جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت نیز در این باره گفت: «در بحث مافیای برنج هم همین وضعیت را داریم؛ ۲ میلیون تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است و کسب و کار تمام کشاورزان شمال کشور را نابود کرده است؛ اگر به شمال کشور بروید برنج آنها روی دست‌شان مانده است… بحث ما این است که این ۲ میلیون تن را چه کسی مجوز داد؟ آیا نیاز کشور ما ۲ میلیون تن است؟ شما می‌دانید که برنج اگر یک‌سال بماند، فاسد می‌شود و یا کشاورزان مجبور هستند برنج خود را در دریا بریزند که ماهی آنها را بخورد.» همچنین علی‌اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر، در این باره خطاب به ابراهیم رئیسی درباره فساد در کشور گفت: «شبیه موضوع چای دبش در واردات برنج هم صورت گرفته است. وقتی در واردات دارو مشکل داریم، این دو میلیون تن برنج با چه ارزی و توسط چه کسی وارد کشور شده است. آیا این نیاز کشور است؟» حال مجلس نسبت به این موضوع حساس شده است البته به جز این دو تن تاکنون نماینده‌ای واکنش نشان نداده است. با این حال پیش از این در مردادماه امسال بود که نمایندگان گیلان به دلیل مشکلات برنج‌کاران تهدید به استعفای دسته‌جمعی کرده بودند. کوچکی‌زاده همچنین روز گذشته در مصاحبه با سایت جماران رسماً اعلام کرد: «به نظر می‌رسد یک مافیا در پشت پرده برنج وجود دارد زیرا نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اند که دیگر برنج وارد کشور نشود. نباید فراموش کنیم که فساد چای دبش بخشی از مافیا بود و امروز آقای رئیسی و قوه قضائیه باید در کنار هم با اینگونه فسادها مقابله کنند.»
اما در واکنش به این رخدادها معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطاعیه‌ای اعلام کرد: «صدور مجوز با توجه به شاخص‌های سقف کارت بازرگانی و سابقه واردات، توسط سامانه به شکل سیستمی صورت می‌گیرد و با توجه به شاخص‌های گفته شده، برخی از شرکت‌ها به دلیل بالا بودن میزان ثبت سفارشات آنها تاکنون (در سال جاری)، تا اطلاع ثانوی امکان افتتاح ثبت سفارش و نیز افزایش میزان ثبت سفارشات قبلی را نخواهند داشت. بنا بر این گزارش ثبت سفارشات قبل از 01/09/1401 صرفاً تا بیشینه تامین ارز یا ابزار پرداخت یا اظهار گمرکی مجاز به اصلاح یا تمدید است.»
فساد برنج را رد نمی‌‌کنم
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در واکنش به تصمیم وزارت کشاورزی مبنی بر محدود شدن ثبت سفارش واردات برنج، با بیان اینکه میزان مصرف سالانه برنج در کشور بالغ بر ۳ میلیون تن برآورد می‌شود، به هم‌میهن گفت: «با توجه به اینکه قوت غالب مردم نیز برنج است، تولید ما در حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن متغیر است. به عبارتی دیگر ما سالانه نیاز به حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن واردات برنج داریم. سال گذشته متاسفانه بیش از 9/1میلیون تن برنج وارد شد؛ به‌گونه‌ای که برنج داخلی روی دست شالیکارها ماند و مشکل ایجاد کرد.»
قاسمی در خصوص وضعیت واردات گفت: «امسال تولید مناسب بوده و ذخیره خوبی از پارسال داشتیم اما باز هم به سمت واردات پیش رفتیم. تا زمانی که این ارز رانتی وجود دارد، این مسائل نیز وجود دارد. ما بدترین شیوه توزیع یارانه را در پیش گرفتیم که آن نیز توزیع رانت میان واردکنندگان، بدون توجه به نیاز تولیدکنندگان است. به اعتقاد من واردات بدون برنامه، بدون سازماندهی و ناکارآمد است. وگرنه ما می‌توانیم از منابع مختلف در زمان‌های مشخص نیازهای‌مان را تامین کنیم. ولی متاسفانه چون برنامه نداریم، در یک مقطع ۱ یا ۲ میلیون برنج وارد می‌کنیم و با حجم زیادی از دپو مواجه می‌شویم؛ در یک مقطع دیگر با خالی بودن انبارها و افزایش قیمت برنج روبه‌رو می‌شویم. ناهماهنگی در بخش بازرگانی در وزارت جهاد، امری کاملاً مشهود است. در این حوزه، بحث برنج، نهاده‌های دامی و تنظیم بازار مواد پروتئینی را داریم.»
فقط افراد خاص می‌توانند برنج وارد کنند
مجتبی غمخواری، رئیس هیئت امنای بازار موادغذایی تهران نیز در واکنش به تصمیم وزارت کشاورزی و آثار آن در بازار برنج، به هم‌میهن گفت: «متاسفانه برنج ایرانی تولید سال گذشته هنوز در بازار روی دست فروشندگان مانده است. قیمت برنج ایرانی سال گذشته افزایش چشمگیری داشت و توان خرید مردم پایین بود و نتوانستند برنج ایرانی بخرند. به همین دلیل به برنج پاکستانی و هندی رو آوردند. سازمان بازرگانی ایران هم حجم عظیمی از برنج‌های خارجی را وارد کرد و برنج ایرانی روی دست تولیدکننده ماند. متاسفانه بار پارسال را نفروخته‌اند اما در حال دروی برنج امسال و دنبال بازاری برای آن هستند.»
او افزود: «متاسفانه برای برنج ایرانی نفسی نمانده است آن‌هم به دلیل عدم توان خرید مردم. واقعاً مردم نمی‌توانند برنج کیلویی صد هزار تومان را بخرند. یک کیسه 10 کیلویی برنج، یک میلیون تومان می‌شود درحالی‌که برنج یکی از اقلام مورد نیاز آنهاست. به همین دلیل مردم به برنج‌های پاکستانی رو آوردند البته نه برنج خوبی که یک کمی قد بکشد یا عطر داشته باشد. توان خرید مردم حرف اول را در بازار می‌زند. اکثراً دوست دارند برنج ایرانی بخورند اما متاسفانه توان خریدشان محدود است.» غمخواری تاکید کرد: «البته رانت در برنج و اینکه عده‌ای خاص می‌توانند برنج وارد کنند، بحثی جداست. اما اقبال بیشتر مردم به برنج پاکستانی است که ارزان بوده و با قیمتی حدود 30 تا 33 هزار تومان عرضه می‌شود. تالارها و رستوران‌ها هم برنج ایران فجر استفاده می‌کنند نه برنج طارم و هاشمی که رتبه یک ایران است و بهترین کیفیت را دارد.»