ترووست: علیرضا امیرپور، کارشناس حوزه بیمه، درباره قانون جدید افزایش سن بازنشستگی به «انتخاب» گفت: قانون جدید افزایش سن بازنشستگی که در مجلس مصوب شد، ابهامات زیادی دارد و حتی نمایندگان مجلس هم به این نتیجه رسیدند که ابهامات آن باید حل شود. دو نظر از قانون بیرون آمده اول در مورد کسانیکه ابتدای فعالیت بیمه پرداختن کردنشان است که آیا باید ۵ سال یا ۱۲ سال به کار آن‌ها اضافه شود؟ برخی نمایندگان معتقدند سقف ۳۵ سال است، اما برخی می‌گویند، چون طرح پلکانی داریم ۳۰ سال کار به ۴۲ سال افزایش می‌یابد. در حالیکه قانون باید خیلی شفاف باشد. یکی از اصول قانون نویسی این است که از تفسیر‌های متعدد جلوگیری کند. یکی دیگر از ابهامات این است که مشاغل سخت که ۲۰ تا ۲۵ سال بودند هم شامل این قانون می‌شوند؟ یا برای زنان این مشکل اتفاق افتاده است، چون زنان با ۲۰ سال کار و ۴۲ سال سن می‌توانستند بازنشست شوند، قوانین جدید درباره آن‌ها هم تغییر کرده است؟ در نیتجه ما با یک قانون مبهم مواجه هستیم.
وی در ادامه درباره دخالت دولت در صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: صندوق‌های بازنشستگی صندوق‌های مشاع حق الناس بین النسلی هستند و دولت شریک آن است. دولت، بیمه گذار و پرداخت کننده سه عضو آن هستند. الان یکی از شرکا که دولت است با ۳ درصد پرداخت حق بیمه خود را مالک صندوق‌ها می‌داند. ۲۰ درصد کارفرما، ۷ درصد بیمه شده و ۳ درصد دولت بیمه می‌دهند و حالا طرف ۳ درصدی تصمیم گیری می‌کند که با منطق صندوق‌ها در تضاد است. با توجه به اعلام رسمی نمایندکان کارفرما با آن‌ها نیز مشورتی نکرده اند و کارفرما‌ها و بیمه شدگان نیز در این بین حضور نداشته اند. از نظر اصول حکمرانی تامین اجتماعی این کار قابل پذیرش نیست.
این کارشناس بیمه درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: در صندوق‌های بازنشستگی ما، ابربحران مدیریت وجود دارد. صندوق‌ها به مرحله ورشکستگی رسیدند. راه چاره برون رفت از این ابربحران چند کار بود. اول اصلاحات ساختاری، دوم اصلاحات پارامتریک و سوم پرداخت طرفین بازنشستگی؛ اما در زمینه اول هیچ کاری نکردیم، در بحث طلب‌های صندوق‌ها از دولت هم می‌بینیم، الان سازمان بازنشستگی به گزارش مراجع رسمی کشور، حدودا ۷۰۰ همت طلب وجود دارد که روز به روز هم بیشتر می‌شود. دولت پول ندارد و شرکت‌های ورشکسته را می‌خواهد خصوصی کند. این شرکت‌ها به جای اینکه کمک دست صندوق‌ها باشند، باری بر این صندوق‌ها هستند که در حقوق پرسنل آن‌ها نیز مانده اند. در برنامه ششم توسعه آمده بود که دولت باید طلب تامین اجتماعی را به صفر برساند، اما وارد ششمین سال برنامه ششم شدیم، ولی این طلب‌ها بیشتر شده است. در کل ما به جای اصلاحات ساختاری و پرداخت طلب‌های دولت را پیگیری کنیم، افزایش سن بازنشستگی را جلو می‌بریم که باید در انتها انجام می‌شد. افزایش سن بازنشستگی ضروری است، اما باید پس از اصلاحات ساختاری و پرداخت طلب‌های صندوق از سوی دولت انجام می‌شد. اصلاحات پارامتریک به حقوق مردم ربط دارد.
او افزود: شرکت‌های سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ابتدا ماموریت داشتند که بتوانند با استفاده بهینه از بازار بورس کشور، دارایی‌های بازنشستگان را حفظ و تعالی ببخشند. متاسفانه در اکثریت صندوق‌های بازنشستگی نه تنها کمکی به تعالی دارایی‌ها نکردند بلکه باری بر این صندوق‌ها شده اند. در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۹۵ درصد منابع صندوق از دولت تامین می‌شود و ۵ درصد آن توسط شرکت سرمایه گذاری تامین می‌شود
امیرپور درباره اثرات منفی تصویب طرح مجلس بر عدم تمایل جامعه به پرداخت بیمه بازنشستگی گفت: اگر این قانون تصویب شود بسیاری از افراد امسال خود را بازنشست می‌کنند که یک ضربه بزرگ به صندوق وارد می‌کند و بسیاری از افراد وارد چرخه می‌شوند و حجم وسیع این افراد باعث از دست رفتن تعادل منابع و مصارف در صندوق‌ها می‌شود. وقتی این اتفاق افتاد، به نقطه سر به سری نزدیک‌تر می‌شویم که یکی از خطر‌های بزرگ صندوق‌هاست. در سال ۵۷ نرخ منابع ۲۰ به ۱ بود، یعنی ۲۰ نفر بیمه می‌دادند ۱ نفر بازنشست می‌شد؛ الان این عدد به ۴.۱ رسیده است. الان ۴ نفر بیمه می‌دهند ۱ نفر بازنشسته می‌شود. بحث بیمه‌های بازرگانی با بیمه‌های تامین اجتماعی فرق دارد؛ الان بحث درمان مطرح است؛ بیمه‌ها هزینه درمان را به خوبی پرداخت می‌کنند. این نکات باعث می‌شود بیمه هنوز جذابیت داشته باشد. الان تامین اجتماعی حدود ۵۰ نوع خدمت می‌دهد. غرامت ایام بیماری، هدیه ازدواج و. می‌پردازند. نکته بعدی بحث ارزش پول در بانک است، اما تامین اجتماعی هر سال افزایش حقوق دارد. باید در چرخه اقتصادی صندوق ها، درآمد مردم حفظ و ارتقاع یابد. مثلا شستا باید در بازار بورس آن قدر مدیران قوی داشته باشد که مدیران شایسته این منابع را ارتقاع ببخشند، اما نرخ سودشان از سود بانکی کمتر شده است.