همین الان نمایندگان مجلس تصور می‌کنند اگر افراد به‌خاطر پوشش‌شان جریمه شوند، مسئله حجاب در جامعه حل می‌شود. حال آنکه با اجرایی‌شدن مصوبه مجلس و قانون حجاب، احتمالا به زودی شاهد حضور تعداد زیادی از زنان در دادگاه‌ها خواهیم بود. این نمایندگان تصور می‌کنند چون از طریق این قانون، برخورد مستقیم با افراد بدون روسری را کنار گذشته، دیگر بر سر موضوع حجاب بحران ایجاد نمی‌شود. اما اشتباه فکر می‌کنند. ممکن است در دادگاه، تنشی به‌وجود آید و از آن بحران متولد شود. بعد هم خبرنگار ایرنا و صداوسیما را می‌فرستند که از موضوع گزارش تهیه کند که نخیر! اتفاقی نیفتاده است. اما معلوم است که کسی باور نمی‌کند؛ چون اصل موضوع چیزی است که پتانسیل ایجاد تنش دارد.
یا این مردان و زنانی که در خیابان دوربین به‌دست از دیگران فیلم می‌گیرند تا برای حجاب جریمه‌شان کنند را در نظر بگیرید. عجیب نیست اگر روزی گروهی از مردم، برای این که فیلم‌شان ضبط نشود و جریمه نشوند، با این افراد درگیر شوند و کسی هم در این میان آسیب ببیند. طرفداران مصوبه مجلس در خصوص حجاب، این را چطور می‌خواهند در جای جای شهر کنترل کنند؟
سیاستی که دولت و مجلس در مواجهه با حجاب و برخورد با زنان بدون روسری دارند، حاکی از آن است که فقط تا نوک دماغ خودشان را می‌بینند. تصور می‌کنند اگر الان یا یک ماه یا ۶ ماه بعد، اتفاقی نیفتاد پس این سیاست بحران ایجاد نمی‌کند.
درحالی‌که این سیاست‌ها در ذات خود بحران‌ساز هستند. جامعه تغییر کرده است و نمی‌توان با ابزار زور و قانون جلوی تغییرات اجتماعی را گرفت. بحران از همین نقطه شروع می‌شود که تصور می‌شود با ابزار زور می‌توان جلوی تغییرات اجتماعی را گرفت. تا زمانی که این نگاه به تحولات اجتماعی تغییر نکند، در هر ماجرایی که یک طرف آن دختران بدون روسری باشند، بخشی از جامعه حکومت را مقصر قلمداد می‌کند ولو حکومت واقعاً در آن ماجرا بی‌تقصیر باشد.
بر همین مبنا، برگردیم به ماجرای آرمیتا گراوند و آن را به‌عنوان یک نمونه بررسی کنیم. اگر در مترو اساساً کسی نبود که به حجاب افراد تذکر دهد و دختری صرفاً به‌خاطر افت فشار غش می‌کرد، هیچ‌گاه کسی پلیس، شهرداری و سایر نهادها را متهم نمی‌کرد. اما الان چند ماهی است که این تذکرات در مترو آغاز شده و تا زمانی که این تذکرات تنش‌زا ادامه داشته باشد، غش کردن هر دختری درون مترو می‌تواند تبدیل به یک بحران برای نظام شود.