خزر چیست؟ دریاچه یا دریا؟ 20 سال است که آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان که آن را احاطه کرده اند، بر سر دریاچه یا دریا بودن این آب با یکدیگر اختلاف نظر دارند. مانند بسیاری از دریاچه ها، خزرهم با اقیانوس ارتباطی ندارد، اما از نظر اندازه و عمق شبیه دریا است. این تمایز صرفاً به لحاظ لغوی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی، نظامی و سیاسی دارد. این به این دلیل است که سطوح و بستر دریاچه ها به طور مساوی توسط کشورهای هم مرز تقسیم می شوند، در حالی که دریاها بر اساس قانون دریاهای سازمان ملل اداره می شوند. زمانی که ایران و اتحاد جماهیر شوروی تنها دو کشوری بودند که با خزر هم مرز بودند، مجموعه ای از معاهدات دوجانبه آن را به عنوان دریاچه ای معرفی کردند که به طور مساوی تقسیم شده بود. ایران که سواحل کوتاه تری دارد، همچنان این ایده را ترجیح می دهد. قزاقستان که طولانی ترین ساحل دریای خزر را دارد از جمله کشورهایی است که ترجیح می دهد آن را دریا بنامد.
به گفته اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، حوضه خزر و مناطق اطراف آن سرشار از هیدروکربن ها، از جمله 48 میلیارد بشکه نفت و بیش از 8 تریلیون متر مکعب گاز است. کشورهای اطراف در حال حاضر از ذخایر نزدیک به سواحل خود بهره برداری می کنند، جایی که صرف نظر از دریاچه یا دریا بودن خزر چنین اجازه ای به آنها داده شده است. اما بسیاری از ذخایر هیدروکربنی در جنوب خزر مورد مناقشه آذربایجان، ایران و ترکمنستان است. علاوه بر این، ترکمنستان با داشتن چهارمین ذخایر بزرگ گاز جهان، امیدوار است که خط لوله ترانس خزر برای صادرات گاز به اروپا احداث کند. روسیه مدت هاست که با خط لوله مخالف است. به نگرانی‌های زیست‌محیطی اشاره می‌کند، اما ممکن است بیشتر به دلیل تمایل این کشور به حفظ تسلط بر بازار گاز اروپا باشد. هرچند بعد از جنگ اوکراین، سهم روسیه از گاز اروپا کم شده است اما با این وجود، ورود ترکمنستان به این بازار، سهم روسیه را از آن چیزی که هست نیز کمتر سازد.
در 12 آگوست 2018، رهبران پنج کشور دریای خزر در شهر آقتائو قزاقستان برای تعیین وضعیت خزر دیدار کردند. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که حاصل این نشست بود، در واقع یک مصالحه و سازش بین طرفین بود. با وجود نامش که در آن از خزر به عنوان دریا یاد شده، آنچه خروجی این نشست بود، مشخص می کند که خزر نه دریاچه است و نه دریا. بر اساس این کنوانسیون، سطح خزر باید به عنوان یک دریا در نظر گرفته شود، و کشورها تا بیش از 15 مایل دریایی جزو قلمروشان حساب می شود؛ البته برای ماهیگیری حق دارند تا 25 مایل دریایی از ساحل خود دور شوند. اما بستر دریا و ذخایر معدنی سودآور آن به شکل دقیقی تخصیص داده نشده است. تصمیم در این خصوص، به کشورها واگذار شده است تا بر مبنای توافقات دوجانبه عمل کنند. این کنوانسیون همچنین اجازه ساخت خطوط لوله را می دهد که تنها مستلزم تایید کشورهایی است که از بستر دریایی آنها عبور می کند و همچنین کشورهای غیرخزری را از استقرار کشتی های نظامی در آب منع می کند.