تووست :نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، چگونگی نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع را به دولت واگذار کردند.
به گزارش «شانا»، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای‌اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء۴ بند(ج) ماده۴۸ این لایحه موافقت کردند.
در این بند‌آمده است: در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های برنامه هفتم، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود یا به بهره‌‌‌‌‌‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است.
دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج‌ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌‌‌‌‌‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند.
تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه‌سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
همچنین نمایندگان با جزء۵ بند(ج) ماده۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز موافقت کردند.
در این بند‌آمده است: دولت موظف است از سال‌اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌‌‌‌‌‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌‌خام در طول زنجیره ارزش به‌نحوی‌که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و هم‌‌‌‌‌‌زمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند‌توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا‌شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.