پارلمان طی هفته اخیر شاهد انتقاد تند و تیز نمایندگان به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، انتقاداتی که از تریبون باز مجلس مطرح شدند و رئیس مجلس را هم همراه با خود کرد.
انتقادات به این هیأت اما مربوط به امروز و دیروز نیست و ریشه چندساله دارد و از زمان تشکیل این هیات و گسترده شدن دایره نظارتش بر مصوبات مجلس آغاز شد و تا به امروز که مجلس یازدهم در سال آخر فعالیتش است ادامه یافته است.
فریادِ نمایندگان از شخم زدن مصوبات مجلس توسط «شورای نگهبان دوم»
مجمع تشخیصی ها هم در این سال ها سکوت نکرده اند و به تناوب پاسخ نقدها به این هیات را داده اند، چنانچه در جدیدترین موضع گیری آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص با زبانه گلایه مند و البته صریح به نقدهای اخیر مجلسی ها پاسخ داد. اما اختلافات اخیر مجلس و مجمع تشخیص از کجا آغاز شد؟
نمایندگان عصبانی شدند، قالیباف همراهی کرد
اواخر مردادماه بود که نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون قیر رایگان تحت عنوان اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه سال جاری موافقت کردند. مصوبه‌ای که مورد بررسی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شد.
آنگونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد؛ « مغایرت این مصوبه با بندهای ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف سازی اقتصاد) ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و ۲۱ سیاست های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به قوت خود باقی مانده است. با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می کرد.
ایراد هیات نظارت به مصوبه مجلس طی جلسات هفته اخیر مجلس با واکنش تند نمایندگان همراه شد. رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد از پشت تریبون مجلس در تذکری گفت: «یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث تامین قیر برای پروژه‌های عمرانی است که این مصوبه در هیات نظارت رد شد حال اینکه موضوع تامین قیر برای بهسازی و نوسازی راه‌های روستایی و مدارس و ۱۴۰۰ شهر کوچک و ۶۰ هزار روستا است. طبق فرموده امام و رهبری مجلس شورای اسلامی در راس امور است؛ شما باید از کیان و مصوبات مجلس دفاع کنید انتظار مردم دفاع مجلس شورای اسلامی از حق روستاییان است. مجلس شورای اسلامی در راس امور است نه هیات عالی نظارت؛ رئیس مجلس باید در جلسه سران قوا از مصوبه مجلس شورای اسلامی دفاع کند که برای روستاییان و عمران و آبادانی کشور است.»
کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا، هم در انتقاد از رد مصوبه مجلس درخصوص قیر رایگان با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: «در این بند تأکید شده است که کار هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها است و این نظارت شخم زدن قانون نیست.»
هر چند که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به اعتراضات نمایندگان گفت که «مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را رد نکردند بلکه اصلاح کردند یعنی دولت الان مکلف است به جای ۲۵ هزار تن قیر، ۲۰ هزار تن قیر تخصیص دهد» اما خودش نیز به جرگه منتقدان هیأت عالی نظارت پیوست و در ادامه گفت: «چگونگی کار و اینکه آنجا با چه روشی برای مغایرت و تطبیق کار می‌کنند و دقت لازم در این امر نیست بنده هم نقد دارم.»
آملی لاریجانی سکوت نکرد
آملی لاریجانی اما این نقدها را بی پاسخ نگذاشت به فاصله ای کوتاه از نقدهای مجلسی ها، از تریبون باز مجمع تشخیص با زبانی انتقادی به ادبیات به کار برده شده علیه این هیات واکنش نشان داد و گفت؛« «اینکه کار هیئت عالی نظارت، ممکن است دارای نقص باشد، طبیعی است، در کار هر نهاد دیگری هم نقص وجود دارد. حتی اینکه یک نماینده محترمی بگوید من نظرات مجمع یا هیئت عالی نظارت را قبول ندارم، اشکالی ندارد. اما گاهی مطالب خلافی گفته می‌شود که قابل هضم نیست و از نمایندگان محترم مجلس انتظار نیست.»
وی با اشاره معنادار به اظهارات نماینده صومعه سرا ادامه داد؛ «برخی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی از مسیر کار هیئت عالی نظارت خبر ندارند و می‌گویند مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، قوانین را شخم می‌زنند و قانون نویسی می‌کنند. در حالی که هیئت نظارت بر حسب وظیفه‌ای که مقام معظم رهبری بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن، احاله کرده اند، صرفاً مغایرت مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی یا عدم انطباق آن‌ها را بررسی و به شورای نگهبان اعلام و شورای نگهبان هم بر همان اساس، مغایرت را به مجلس اعلام می‌کند.»
چرا مجمع به شفافیت خودش رای نداد؟
اما اصلاح قانون قیر رایگان تنها مصوبه حاشیه ساز بین دو نهاد سیاسی نیست و مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در کنار مصوبه قیر رایگان این روزها دیگر محور اختلافی بین دو نهاد سیاسی بوده است. چنانچه محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، طی روزهای اخیر گفته بود؛ «با وجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافیت به مجمع تشخیص، همچنان نظر رسمی مجمع تشخیص به دست ما نرسیده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق روال قانونی باید به مصوباتی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، ورود کند. در حالی که شاهدیم مجمع به مابقی مواد این طرح ورود کرده که به نظر می‌رسد رویه جدیدی است. با گذشت بیش از ۶ ماه متاسفانه سرانجامِ این طرح همچنان نامشخص است.»
آملی لاریجانی این نقد را هم بی پاسخ نگذاشت با اشاره به اینکه کار هیات نظارت نه شخم زدن قانون است و نه دخالت در تقنین، گفت:«در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیئت نظارت را متهم کرده اند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که «قانون شفافیت ۹ ماه در مجمع مانده است!» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/۱/ ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ وجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که برخلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.»
رئیسی هم مخالف شفافیت شد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام البته در خلال پاسخ هایش پرده از مخالفت دولت با این مصوبه مجلس هم برداشت و گفت؛« مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.»
وی افزود: «به دنبال درخواست رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلاً گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه مقام معظم رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.»
پیشنهادات برای حل اختلاف بین دو نهاد سیاسی
اما راهکار حل اختلافات بین مجلس و مجمع تشخیص بر سر شفاف کردن قوای سه گانه چیست؟ برخی ناظران سیاسی امیدوارند تدوین آیین نامه نحوه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند از منازعه دو ساختار سیاسی مهم بکاهد.
سید مصطفی میرسلیم هم در جلسه امروز به اطلاعات ناقص و اظهارت غرض آلود برخی نمایندگان علیه مجمع اشاره و پیشنهاد کرد فردی از طرف مجمع در مجلس، حضور پیدا کند و مطالب را پاسخ بدهد.
سید محمد صدر هم پیشنهاد کرد که سخنگوی مجمع در گفتگو با رسانه‌ها، مسائل و فرایندها را تبیین کند.
محمدجواد ایروانی هم گفت: هیئت عالی نظارت باید سخنگویی داشته باشد تا ایرادات و مغایرت‌های مصوبات مجلس را تشریح کنیم.