خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با مطرح شدن افزایش حقوق کارگران طی هفته‌های اخیر با توجه به روند تورمی در کالاهای اساسی و ارزاق، گفت: البته آن درصد افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد در همان زمان هم متناسب با تورم نبود در حالی که ما در قانون داریم که افزایش حقوق در هر سال باید متناسب با تورم باشد. منتها در آن زمان دوستان دولت معتقد بودند که قادر خواهند بود در سال جدید تورم را مهار کرده و تا حدوی یک ثبات نسبی در قیمت‌ها ایجاد کنند.
وی ادامه داد: به هر حال از ابتدای سال تا الان همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و به نظر می‌رسد این روند ادامه دارد، اگرچه سرعت و شیب آن مقداری مدیریت شده باشد اما وجود دارد و این به معنای کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران است. در نتیجه با این حقوقی که کارکنان و کارگران دریافت می‌کنند در بحث معیشت و زندگی روزمره خود دچار سختی و مضیقه خواهند بود.
نماینده مردم فومن در مجلس تصریح کرد: با وجود گزارشات در پایان سال گذشته و در زمان تصمیم‌گیری برای حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همینطور تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار اکنون به‌نظر می‌رسد دولت موفق به کنترل تورم نشده است و نیاز است که افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستور کار قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع با شرایط تورمی و درصد افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد، ما موافق این مساله افزایش حقوق‌ها هستیم، همانطور که سال گذشته هم در میانه سال یک افزایش ۲۰ درصدی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از سوی دولت پیشنهاد، تصویب و اعمال شد؛ برای امسال هم نیاز به تکرار چنین اتفاقی احساس می‌شود.
بهروزی‌فر خاطرنشان کرد: البته باید تاکید کنم که اگر قرار باشد افزایش حقوقی برای کارمندان رقم بخورد باید این افزایش برای کارگران هم اعمال شود چراکه امروز اقشار مختلف مردم از نظر معیشت با مشکل مواجه هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به مشکلاتی که ممکن است افزایش حقوق برای واحدهای اقتصادی ایجاد کند و این مساله دستاویز و بهانه‌ای برای تعدیل نیروی کار قرار گیرد، گفت: افزایش حقوق باید براساس محاسبات دقیق انجام شود تا منجر به فشار به کارفرما و به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران نشود. به نظر می‌رسد دولت با منابعی که دارد و راهکارهای حمایتی که معمولا در اختیار دارند باید این حمایت را نسبت به واحدهای اقتصادی داشته باشند تا در صورت تصمیم به افزایش حقوق برای کارگران شاهد این نباشیم که امنیت شغلی کارگران با مخاطره مواجه شود.