علیرغم شرایط فعلی که بیشتر ناشی از اثرات جنگ در اوکراین و تورم بالای جهان است، اقتصاد جهانی تاکنون در سال 2023 محکم بوده است. اروپا توانست از رکود عمیق در زمستان 2023/2022 جلوگیری کند که بخشی از آن به دلیل دمای گرمتر از حد معمول و گذار سریع به منابع انرژی جایگزین پس از تصمیم روسیه برای قطع جریان گاز به قاره سبز است.
هزینه‌های مصرف کنندگان در ایالات متحده بهتر از حد انتظار بود و بازار کار در اوایل سال 2023 تقویت شد. سرانجام، چین هم از سیاست مقابله با کووید فاصله گرفت که فعالیت اقتصادی جهانی را بهتر کرد. بنابراین انتظار می‌رود رشد جهان در سال ۲۰۲۳ به ۲.۱ درصد برسد. در ادامه به بررسی چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال 2027 از نگاه اکونومیست می‌پردازیم.
چشم انداز اقتصاد دنیا از دید اکونومیست
علیرغم بهتر شدن شرایط، رشد 2.1 درصدی در سال جاری همچنان حاکی از افت است. جنگ تمام عیار در اوکراین از طریق افزایش قیمت کالاها و اختلال در زنجیره تامین و همچنین استفاده روسیه از انرژی به عنوان اسلحه بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد. این وضعیت در طول سال 2023 (و احتمالاً بیشتر از آن) ادامه خواهد داشت. تأثیر اقتصادی این جنگ به‌ویژه در آلمان و اروپای مرکزی شدیدا احساس می‌شود، جایی که صنایع انرژی‌بر تلاش می‌کنند تا رقابتی باقی بمانند. انتظار بر این است که در ایالات متحده رشد سالانه امسال به شدت کاهش یابد. در چین، پس از لغو سیاست کووید صفر دولتی قوی بوده با این حال، بهبود چین کمتر از انتظارات پیش می‌رود.
نگاهی به وضعیت دنیا در سال‌های آتی
انتظار می‌رود قیمت جهانی کالاها در سال جاری نسبت به اوج خود در سال 2022 به کاهش ادامه دهد، اما همچنان بسیار بالاتر از سطح قبل از 2021 باقی خواهد ماند. با این حال، دست کشیدن چین از سیاست کووید صفر فشار صعودی بر قیمت نفت وارد کرده است و انتظار می‌رود طلای سیاه تا سال ۲۰۲۵ بالای 75 دلار به ازای هر بشکه باقی بماند. ممنوعیت واردات نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا در زمینه حمل و نقل دریایی (از اواخر سال 2022)، بازگشایی چین (اوایل سال 2023) و تصمیم اعضای اوپک پلاس در ماه آوریل برای کاهش تولید، همگی تنگنای این بازار را تشدید خواهند کرد. انتظار بر این است که قیمت گاز اروپا در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳ با کاهش تدریجی همراه شود، اما همچنان بالاتر از سطح سال ۲۰۱۹ باقی می‌ماند که بر خانواده‌ها و کسب و کارها تأثیر می‌گذارد.
انتظار می‌رود تورم جهانی اندکی کاهش یابد و از 9.2 درصد در سال 2022 به 7.1 درصد در سال 2023 برسد. قیمت بالای کالاهای جهانی، تداوم اختلالات زنجیره تامین ناشی از تهاجم به اوکراین و دلار آمریکا که همچنان پرقدرت است، تورم سالانه را بالاتر از سطح سال 2019 نگه می‌دارد. با این حال، انتظار بر این است که با کاهش تقاضای جهانی، تورم تا حدی شتاب خود را از دست بدهد و قیمت کالاها از اوج خود در سال 2022، پایین‌تر بیایند. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی موضع سیاست تهاجمی خود را در تلاش برای کنترل تورم حفظ کنند.
اقتصاد جهان در سال‌های آینده به کدام سو می‌رود؟
چند سناریو پتانسیل این را دارد که به طور بالقوه روی پیش‌بینی‌های مطرح شده تاثیر بگذارد: تشدید جنگ در اوکراین، ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از تورم بالا، تشدید تنش‌ها در اطراف تایوان، سرایت شرایط مالی پس از فروپاشی سه بانک ایالات متحده از ماه مارس و آشفتگی در غول بانکداری سوییسی کردین سوییس و در نهایت رویدادهای شدید آب و هوایی، که با احیای مجدد احتمالی پدیده ال نینو در اواخر امسال ترکیب شده است و به تورم جهانی دامن می‌زند.
پدیده ال نینو، که به تورم جهانی دامن می زند. با وقوع یک (یا چند) سناریوی بالا، رکود جهانی در سال جاری یا سال آینده محتمل است.
با توجه به بالا بودن خطرات صادرات غلات از روسیه و اوکراین، نگرانی‌ها در مورد عرضه جهانی مواد غذایی همچنان بالاست (این کشورها روی هم حدود یک سوم تجارت جهانی گندم را تشکیل می‌دهند). نگرانی‌ها در مورد کمبود کود ناشی از جنگ هم وجود دارد. با این حال، تمایل روسیه برای معامله ای که اجازه عبور غلات اوکراین را می‌دهد نیز همچنان مبهم است. علاوه بر این، قیمت مواد غذایی به دلایلی مانند رویدادهای آب و هوایی شدید و هزینه های بالای انرژی و حمل و نقل) بالا باقی می‌ماند، که خطرات ناآرامی‌های اجتماعی در سطح جهان را افزایش می دهد و موجب افزایش فقر در کشورهای در حال ظهور می‌شود.
